اللواء

دعا الرئيس عون الى «الترفع عن كافة الصغائر»، كي يتم تأليف الحكومة لتنطلق عجلة العمل، وعزا الاستعجال بالتشكيل للاسراع في اعادة اعمار المناطق التي تضررت في الحرب الاسرائيلية الاخيرة.

وفي الاطار الحكومي، قال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة لـ «اللواء» إن «حقيبة المالية حُسمت لصالح الثنائي الشيعي لكن الاتصالات لا زالت قائمة»، وقال: ان الرئيس المكلف يسير في حقل الغام والمشكلة ليست عندنا بل عند اطراف اخرى. نحن نريد تشكيل الحكومة سريعا والاستفادة من الزخم الموجود والظروف المساعِدة لتشكيل حكومة اصلاحية متنجانسة ونشيطة، لأن المطلوب من اي وزير العمل 24 ساعة بسبب كثرة المشكلات والتحديات من إعادة الاعمار الى اصلاح الادارة وتنظيمها والتعيينات فيها، الى اصلاح قطاعات الكهرباء والاتصالات والمياه وكل الامور الحياتية التي تهم كل اللبنانيين.

وخلافاً لما تردد عن اجتماع بين تكتل الاعتدال والرئيس المكلف مساءً، وطالبه بأن يتولى تسمية وزير الداخلية، المحسوب من حصة الطائفة السنية، علمت «اللواء» انه بالاصل لم يكن هناك موعد، حتى يعقد او يلغى هذا الموعد.

اما حقيبة الخارجية، فالاتجاه هو لإسنادها الى وزير ماروني، مما يعني اسقاط اسمي الوزير السابق غسان سلامة (وهو كاثوليكي) من الترشيحات، وكذلك بالنسبة الى بول سالم (الارثوذكسي).

وترددت معلومات مساء امس ان «القوات اللبنانية» قد لا تشارك في الحكومة، اذا لم تحصل على حقيبة الاشغال، التي يتنازع عليها ايضاً «اللقاء الديمقراطي» و«لبنان القوي».

وفي اطار تعزيز قدرات الجيش اللبناني، اعتمد امس المجلس الأوروبي تدبير مساعدات ثالث في إطار آلية السلام الأوروبية بقيمة 60 مليون يورو لصالح الجيش اللبناني. يساهم التدبير بحسب بيان، في تعزيز قدرات الجيش اللبناني لتمكينه - بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 1701 - من إعادة الانتشار وتأمين الاستقرار في قطاع جنوب الليطاني والحفاظ عليه. وبذلك سيساهم هذا التدبير في حماية السكان المدنيين في المنطقة. كما سيعمل على تعزيز القدرات العملياتية للجيش اللبناني وفعاليتها للمساهمة في الأمن والاستقرار الوطنيين والإقليميين، وتالياً السماح للمدنيين النازحين على الجانبين بالعودة إلى ديارهم.