شدد الخبير الاقتصادي د. لويس حبيقة، في حديث إلى صوت كلّ لبنان، على أنّ "شطب أموال المودعين ليس واقعاً، ونحن في فترة انتقالية ستستمر إلى حين تشكيل الحكومة ثم القيام بسياساتها المالية وغيرها، وبالتالي لا يمكن اتخاذ مقررات لأن الإصلاح المالي يسبقه اتفاق مع صندوق النقد وفي الوقت الحالي ليس هناك أي محادثات مع صندوق النقد".

ولفت إلى أنه "بعد تشكيل الحكومة الجديدة، تجرى محادثات مع صندوق النقد قد تدوم لأشهر إلى حين حصول التوقيع وبعد ذلك نرى ما سيحلّ بموضوع الودائع".

وأكد حبيقة ألّا مجال سوى تسديد كامل الودائع، لأنّ أي تلاعب بالودائع سيؤثّر علينا في السنوات المقبلة، سائلاً: حينها من سيضع دولاراً واحداً في المصارف؟

وعن كيفيّة تأمين الأموال، أشار حبيقة إلى أنّ ذلك يتم من خلال قرض من صندوق النقد تتبعه استثمارات ومساعدات من الدول العربية، كما أنّ هناك أموالاً محجوزة عبر مؤتمر سيدر في فرنسا والدول الغربية، وكلّ هذه الأموال يمكن أن تسدد الودائع كاملة.

وأوضح حبيقة أنّ "الودائع لن تسدد كاملة في عام واحد، فقد تحتاج إلى سنوات، لكن إذا لم تسدد الودائع فلبنان سينتهي مالياً".

ولفت حبيقة إلى أن التحدي الأكبر للحكومة هو البحث عن كيفية تأمين هذه الأموال، مؤكداً أنّ هناك إجماعاً على إنقاذ النظام المصرفي اللبناني وحين يعطي لبنان صورة للعالم بأننا دولة نظامية عادية سنرى الأمور تتقدّم.

ورداً على سؤال عن احتمال دمج المصارف، قال حبيقة: ممكن ولم لا؟ فلبنان دولة صغيرة واقتصادها صغير وإذا كان لدينا عشرون مصرفاً قوياً فهذا الأمر جيّد.