ورد في جريدة "الأخبار" اليوم خبرا مفاده أن حزب الله وحركة أمل قد اتفقا بالفعل مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام خلال اليومين الفائتين حول الحقائب الوزارية وأن مشاركتهما في الحكومة أضحت مؤكدة، كما ورد في الخبر عينه أنه سيتم إشراك كل الكتل والقوى السياسية.

في هذا الشأن اعتبر الصحافي وجدي العريضي في حديث لـvdlnews أنه "من الطبيعي وفي خضم تأليف أي حكومة ان تكون "طحشة الاستيزار" ليست بأمر عابر بل هي طبيعية وخصوصًا من الأحزاب والمرجعيات والقوى السياسية، وهناك تهافت كبير من أجل المشاركة في حكومة العهد الأولى".

إلا أن ما يحصل على الأرض مغاير تمامًا بنظر العريضي "حيث أنه يوجد قرار واضح بفصل النيابة عن الوزارة بين معظم الأحزاب والكتل النيابية إضافة إلى أن رئيسي الحكومة والجمهورية نواف سلام وجوزيف عون يحرصان على أن يكون هناك وزراء يتمتعون بالكفاءة والاختصاص والشفافية ولديهم تاريخ ناصع، وعلى هذه الخلفية تجري غربلة الأسماء وصولًا إلى توليفة سيتم التوافق عليها بين الرئيسين عون وسلام عندما ينجز الرئيس المكلف مهمته ويرفع المسودة الأولية لرئيس الجمهورية وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه".

من جهة أخرى، تمت الإشارة أيضًا في "الأخبار" إلى أن النواب السنة يتمسكون بوزارة الداخلية كونها الوزارة السيادية الوحيدة بيد الطائفة السنية، وستشرف على الانتخابات النيابية المقبلة، الأمر الذي يضع القوات اللبنانية بمواجهة النواب السنة حيث أن القوات قد تطالب بهذه الوزارة التي تطمح لتوليها.  

في هذا الصدد رأى العريضي أنه "حتى الساعة ليس هناك أي خلاف مسيحي - سني أو أن هناك تباينات حول الحقائب وهذه المسألة محسومة، فحقيبة الدفاع ستكون من حصة رئيس الجمهورية، أي بمعنى آخر سيكون للرئيس عون رأي وموقف واضح باعتباره على بينة من ضباط الجيش وقد يختار عميدا متقاعدا لهذه المهمة يكون أهلًا لها، فيما رئيس الحكومة لديه بعض الأسماء لتولي حقيبة الداخلية ويُحكى عن قاض متقاعد".

ولفت إلى أنه "على مستوى الأحزاب رُفع أكثر من اسم ليختار منها رئيس الحكومة ما يراه مناسبًا كما حصل على خط اللقاء الديمقراطي بحيث عُلم أنه تم رفع لائحة من خمسة أسماء للرئيس المكلف في حين ان الطوائف الأخرى أيضًا بدورها التقت بالرئيس سلام ووضعته بأجواء ما لديها من أصحاب اختصاص وكفاءة وباتوا بحوزته".

أما في ما يتعلق بوزارة المالية التي تثير إشكالية كبرى عند كل تأليف، فقد أشار العريضي إلى أن "هذه الوزارة التي كانت لُب المشكلة حُسمت للثنائي الشيعي وسيتولاها إما الوزير السابق ياسين جابر أو حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وقد يؤتى بوزير بقاعي مستقل على مسافة واحدة من كل الأطراف وهو النائب السابق سيزار معلوف وربما سُندت إليه حقيبة الزراعة أو الصناعة نظرًا لخبرته في هذه المجالات".

وتابع: "كل الأمور لا زالت واردة أكان على مستوى الدفاع والداخلية والخارجية وثمة من يشير إلى أسماء من السفراء السابقين وبعض المقربين من الرئيس سلام الذي يراهم مناسبين لتولي هذه الحقيبة".

وعن ما يتم تداوله ببعض الصحف حول التشكيلة الوزارية، أكد العريضي أنه "لا يمت للحقيقة بصلة إنما هو فبركة أخبار وبالتالي التشويش على مهمة التأليف وتحديدًا بداية زرع اسفين بين رئيسي الجمهورية والحكومة وهذه مسألة غير واردة على الإطلاق، بل التشاور بينهما جار على قدم وساق وعندما ينجز الرئيس المكلف توليفته الوزارية سيرفعها مباشرة ويتوجه إلى القصر الجمهوري ولن يطول الوقت ربما لنهاية الأسبوع وربما قبل ذلك لأن الأمور تسير بخطى إيجابية".

ووفق مصادر العريضي، فليس هناك أي تباين أو خلاف على الداخلية والدفاع وهذه المسألة محسومة ولا يمكن الحديث عن أي خلافات طالما هي غير موجودة بل فبركة إعلامية تأتي في غير وقتها بعد هذا الترحيب الذي حظي به كل من الرئيس عون والرئيس سلام من قبل اللبنانيين لما يتمتعان به من شفافية ومصداقية وهذا ما سيُترجم بالتشكيلة الوزارية المقبلة".