اللواء

على خطوط ثلاثة تتحرك عملية إعادة بناء الدولة، ووضع البلد على سكة التعافي والاصلاح وإخراج المحتل الاسرائيلي من الجنوب: 1 - الاول يتعلق باستكمال المساعي لمعالجة، ما استجد من جانب الطرف الشيعي لجهة الاعتراض على ما أسماه انقلاباً في التكليف بتأليف الحكومة.

وهذا الموضوع من المتوقع التفاهم على طي صفحته بعد الاجتماع بين الرئيس نبيه بري والرئيس المكلف نواف سلام في عين التينة ظهر اليوم، بعد انتهاء المشاورات غير الملزمة التي جرت في اليومين الماضيين، وبمقاطعة من كتلتي «الثنائي الشيعي»: كتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة.

وحسب ما وصل الى «الثنائي» فإن الجهات العربية ذات التأثير، ابلغت من يعنيه الامر ان لا استهداف من اي جهة للشيعة في لبنان.. مبدية حرصاً على المشاركة في الحكومة ضمن التفاهمات السابقة، وهذا ما اكده الرئيسان عون وسلام، وبالتالي استنادا الى مصادر مطلعة فإن الرسائل حملت مؤشرات ايجابية للتعاون المقبل.

لا تريد المصادر التعليق على ما يُحكى عن شكل الحكومة وآلية عملها وتوزيع الوزارات على اعتبار ان هذا الملف قد حسم قبل انتخاب عون، بانتظار سماع ما سيقدمه الرئيس المكلف، ولكن للتذكير فقط فان هناك نقاطا أساسية وخطوطا حمراء لا يمكن النقاش فيها وسبق ان تم التوافق عليها ومنها وزارة المالية والبيان الوزاري وآلية تطبيق القرار ١٧٠١ واتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الاعمار.

وكشف مصدر واسع الاطلاع لـ «اللواء|» ان التشكيلة الحكومة سترى النور قبل نهاية الاسبوع المقبل بين (23 و24 ك2 الجاري).

وكان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام أنهى الاستشارات النيابية غير الملزمة، ولم يشارك النائب حيدر ناصر في الاستشارات النيابية، إذ تغيب عن موعده المحدد بعد الظهر مع الرئيس المكلف نواف سلام. كما لم يشارك النائب بلال الحشيمي قبل الظهر. ويلتقي سلام اليوم، الرئيس نبيه بري لوضعه في نتائج الاستشارات ومناقشة الامور العالقة، وسط معلومات انه في ضوء نتائج اللقاء يتقرر موقف الثنائي، وأن بري لن يتطرق الى موضوع توزيع الحقائب بل الى مواضيع وطنية واستراتيجية اساسية وحول كيفية ادارة الدولة ودور الثنائي فيها وسبل معالجة الملفات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية العالقة اضافة الى موضوع الجنوب وإلزام العدو الاسرئيلي تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار و تنفيذ القرار 1701.