الانباء الالكترونية

رأى نائب رئيس الحكومة السابق عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني في حديث إلى «الأنباء»، أن حكومة العهد الأولى المطلوبة للمرحلة الجديدة من تاريخ لبنان، «يحب ان تكون سواء بالشكل أم بالمضمون أم بالبيان الوزاري، جزءا لا يتجزأ من خطاب القسم للرئيس العماد جوزف عون، ومنبثقة عن مضمونه الذي لاقى من جهة طموح اللبنانيين وتوقهم إلى قيام دولة حقيقية، وحدد من جهة ثانية الخطوط العريضة لعهده خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «المطلوب بالتالي حكومة وطنية إصلاحية بامتياز، حكومة لا تشبه بتركيباتها وطرق تشكيلها وأدائها الحكومات السابقة، حكومة متناغمة من أصحاب الكفاءات العلمية والعملية. حكومة تتعاون مع الرئيس عون وفيما بين أعضائها على قاعدة التكامل والتناغم لتحقيق الإنتاجية المطلوبة، خصوصا أن عمرها لن يتجاوز السنة ونصف السنة نظرا إلى حلول الاستحقاق النيابي في 2026».

وتابع: «لبنان بحاجة إلى حكومة تعمل على تحقيق ما جاء في خطاب القسم، على ان تجدد روحيته (الخطاب) في بيانها الوزاري وتنطلق في مهمتها الإصلاحية لإعادة بناء الدولة على أسس صحيحة ومتينة، خصوصا أن العهد الجديد محاط بمروحة واسعة من الدعم الدولي والعربي، لا سيما الخليجي منه لتذليل الصعوبات والعقبات والعراقيل، والدفع باتجاه تطبيق خطاب القسم وعودة لبنان إلى الحضن العربي دولة حيادية بالمعنى الإيجابي».

وعما إذا كان يتوقع دخول «حزب الله» على خط صياغة البيان الوزاري للحكومة لإدراج عبارة «حق لبنان بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي»، قال حاصباني: «لم يرد في خطاب القسم لا بالكلمة ولا بالإيحاء ولا بالإيماء، ما يشير إلى المعادلة المذكورة. ومن واجبنا جميعا كلبنانيين الدفاع عن وطننا ضد أي خطر او اعتداء خارجي، انما من خلال الدولة وعبر المؤسسة العسكرية لا غير. وهذا ما أكد عليه الرئيس عون في خطاب القسم بوضوح، وصوت عال عبر كلامه عن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها. وهذا يعني لا بيانات وزارية بعد اليوم تتعارض مع مضمون خطاب القسم».

وعما إذا كانت المتغيرات المتوقعة سواء في تركيب الحكومة أم صياغة بيانها الوزاري، تنطبق على حقيبة المالية لا سيما ان الثنائي الشيعي يعتبرها «كوتا» شيعية خاصة به، قال حاصباني: «ليس في الدستور ولا في آلية تشكيل الحكومة ولا حتى في الأعراف، ما يسمى بكوتا شيعية أو سنية أو درزية أو مسيحية. الحقائب الوزارية ليست ملكية خاصة لأي من المكونات الحزبية والسياسية والطائفية، ولا هي مخصصة عرفيا باسم هذا الفريق أو ذاك. وكلام فخامة الرئيس في خطابه عن المداورة في وظائف الفئة الأولى، يجب ان ينسحب على الحقائب الوزارية من منطلق المداورة في توزيع المسؤوليات الوطنية لخدمة لبنان واللبنانيين».

وعن قراءته لمرحلة ما بعد تشكيل الحكومة وانطلاق الرئيس عون في تنفيذ عهوده، قال حاصباني: «نحن على عتبة الدخول في مرحلة جديدة. وعلينا كلبنانيين داعمين للعهد الجديد، استكمال الخطوات الثابتة والصحيحة والسليمة التي بدأت بانتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية، كي نعبر منها وبها إلى مرحلة مشرقة أمام اللبنانيين، على ان تتمثل الخطوة الثانية بتكليف رئيس حكومة يشبه بتطلعاته تطلعات الرئيس عون، ومن ثم تشكيل حكومة تواكب العهد في تنفيذ كل ما جاء في خطاب القسم».

وعن تعويل البعض على حوار وطني برئاسة الرئيس جوزف عون للتباحث في السياسة الدفاعية للدولة او ما يسمى بالاستراتيجية الدفاعية، ختم حاصباني، مؤكدا «ان السياسة الدفاعية يضعها فقط كل من رئيس الدولة كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقيادة الجيش، ومجلس الدفاع الأعلى، بالتعاون مع الحكومة صاحبة الحق الحصري في امتلاك قرار الحرب والسلم، ولا داعي بالتالي لحوار وطني تحت عنوان الاستراتيجية الدفاعية. وأي كلام آخر يضرب منطق الدولة، ودور وصلاحيات رئيس الدولة والحكومة والجيش ومجلس الدفاع الأعلى مرفوض بالمطلق».