دوللي بشعلاني - الديار 

واصلت المسيّرات "الإسرائيلية" تكثيف تحليقها فوق القرى الجنوبية، تزامناً مع الجلسة الـ 13 لانتخاب رئيس الجمهورية، التي استُهل انعقادها قبل ظهر الخميس الفائت في البرلمان. كما استكمل جيش الاحتلال، خلال وجود مهندس اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله و"إسرائيل" الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، عمليات التوغّل في بعض القرى الحدودية والقصف بالمدفعية والدبّابات، ونسف مبانٍ ومنازل، والتمشيط بأسلحة رشّاشة، مستمرّاً بذلك في خرقه هذا الإتفاق الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الفائت، وعلى مرأى من لجنة المراقبة. في الوقت الذي تنتهي فيه مهلة الـ 60 يوماً لتثبيت وقف النار في 27 كانون الثاني الجاري، أي بعد أسبوع من دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الى البيت الأبيض.

وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه لبنان، أن يقوم هوكشتاين خلال محادثاته الأخيرة في بيروت التي سبقت جلسة الانتخاب، ولا سيما مع لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق، بتحذير "إسرائيل" من استمرار خرقها لاتفاق وقف النار، أو إدانتها لعدم التزامها ببنوده، لم يفعل ذلك، بل تحدّث عن  أنّ "الانسحابات ستستمر حتى تكون جميع القوات "الإسرائيلية" خارج الأراضي اللبنانية بشكل تام، مع استمرار انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وصولاً لى الخط الأزرق"، من دون أن يُحدّد مهلة الـ 60 يوماً التي نصّ عليها الاتفاق.

وكانت "إسرائيل" روّجت إعلامياً الى أنّها تحتاج الى شهر بعد انتهاء المهلة المحدّدة لتنفيذ انسحابها (أي حتى 27 من شباط المقبل)، وبدا أنّ هوكشتاين موافق ضمناً على هذا الأمر، إذ أشار خلال محادثاته مع المسؤولين أنّ تنفيذ الاتفاق في جنوب لبنان ليس أمراً سهلاً، بل تشوبه بعض الصعوبات. وكانت القوّات "الإسرائيلية" قد نفّذت انسحابها من الناقورة ومعظم القطاع الغربي أخيراً، وانتشر الجيش اللبناني هناك. فور سحب "إسرائيل" قوّاتها منها.

وتنصّ المادة العاشرة من الاتفاق أنّ "لبنان و "إسرائيل" يقومان بالتبليغ عن أي انتهاكات مزعومة للآلية و "اليونيفيل"، دون المساس بحقوقهما في التواصل مباشرة مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأنّ الآلية هي التي تضع الإجراءات المناسبة لضمان تنفيذ هذه الالتزامات". وهذا يعني أنّه على كلّ من الجانبين، في حال حصول أي انتهاكات فعلية، إبلاغ "آلية المراقبة" لتقوم ما تجده مناسباً لإيقافها. أمّا "إسرائيل" فهي في الواقع، لا تتعرّض لأي انتهاكات، على ما أفادت المعلومات، إنّما تحاول الإيحاء بأنّها معرّضة للمخاطر. ولهذا تقوم بخطوات استباقية من باب حقّها في الدفاع عن النفس، الذي يعطيه الاتفاق الى كلّ من لبنان و "إسرائيل"، غير أنّ لبنان لم يستخدم هذا الحقّ حتى الآن.

 وقد طلب المسؤولون اللبنانيون من هوكشتاين، على ما تلفت المصادر، إبلاغ "إسرائيل" بعدم التعرّض للجيش اللبناني خلال انتشاره في مواقع القوّات "الإسرائيلية"، التي تُنفّذ انسحابها من القرى الحدودية على مراحل. وأشارت المصادرالى أنّ وتيرة الانسحاب ستكون أسرع، لا سيما بعد انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، بدعم من أصوات نوّاب الثنائي الشيعي، الذي أعلن عن ممارسة الحياد الإيجابي والاستراتيجية الدفاعية للبنان، على أمل تعيين قائد جديد للجيش يحلّ مكانه على رأس القيادة العسكرية. ولهذا فإذا استلزم هذا الانسحاب أكثر من الـ 60 يوماً، فلن يكون هناك أي مشكلة، ما دامت الخطوات يتابعها الجيش اللبناني الذي يستكمل نشر جنوده في المنطقة الجنوبية، وبمراقبة دولية من قبل الآلية التي تضمّ قوّات "اليونيفيل".