رأى الخبير المالي والاقتصادي د. نسيب غبريل، في حديث إلى صوت كلّ لبنان، أنّ قرارات مصرف لبنان التي سمحت بسحب شهرين إضافيين على التعميمين 158 و166 هي قرارات موقتة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ الدفعة الشهرية ستستمرّ.

وشدد غبريل على أن الحلّ يكمن في تأمين السيولة الكافية للقطاع المصرفي بمساهمة من مصرف لبنان والمساهمين في المصارف والدولة اللبنانية، ليستطيع المودع التصرف بوديعته من دون سحبها نقداً.

ولفت غبريل إلى أن السيولة موجودة لدى مصرف لبنان لأنّ الـ 10 مليارات دولار الاحتياطي هي أموال المودعين وليست أموال مصرف لبنان. وأوضح أن السيولة المطلوبة وفق المعيار الدولي هي 15% أي نحو 14 مليار دولار، جزء منها يأتي من الاحتياطي لدى مصرف لبنان وجزء آخر من السيولة لدى المصارف المراسلة في الخارج ومن خلال إعادة رسملة القطاع وجزء ثالث من الدولة اللبنانية. 


أما عن كيفية استمرار الدولة في دفع الرواتب، فأشار غبريل إلى أن الحكومة عدّلت سعر الصرف بعد توقف المصرف المركزي عن تمويلها ليصبح وفق سعر صرف السوق أي 89500 ليرة ثم قامت بجباية الضرائب والرسوم على هذا الأساس.

وأكد غبريل أنّ الدولة اللبنانية لديها في حساباتها في المصرف المركزي ما يوازي 6 مليارات دولار معظمها بالليرة اللبنانية، لكنّ اللّافت أن صندوق الضمان الاجتماعي سحب ودائعه بالليرة اللبنانية تدريجياً من المصارف ليشتري بها سندات خزينة، منبّهاً إلى أنه على ما يبدو أن الحكومة عادت للاستدانة لكن ليس من مصرف لبنان بل من صندوق الضمان الاجتماعي.