أنطوان غطاس صعب

تزداد التوقّعات بحصول تطوّرات كثيرة في الفترة الفاصلة عن جلسة الإنتخاب الرئاسية في ٩ كانون الثاني، ليس أقلّها إنقلاب في مواقف الكتل النيابية حول هذا المرشح أو ذاك، وإن كانت الضبابيّة هي السّمة الطّاغية على المشهدية العامة لبوانتاج التصويت في القاعة العامة لمجلس النواب.
وإذا (ونقول إذا)، تمّ الإتفاق حول رئيس توافقي ليُنتخب في هذه الجلسة (وفي الحقيقة، دستورياً هو إنتخاب شكليّ لأن نتيجة التّصويت معروفة سلفاً) ، فإن خطوات عدّة مطلوبة لعمليّة بناء الهيكل الوطني ، ليس هناك أجوبة عنها :
- هويّة رئيس الحكومة المقبل.

- شكل الحكومة ( وحدة وطنية، تكنوقراط، مزيج بين الإثنتين…).

- الأغلبية والأقلية والثلث الضامن داخل الحكومة.

- البيان الوزاري، برنامجه ونصّه ومصير صيغة "شعب جيش ومقاومة" الإشكالية بين الأفرقاء اللبنانيين.

- تعيينات الفئة الأولى (قائد الجيش، حاكم مصرف لبنان ، وغيرهم)

- ⁠علاقات لبنانية الخارجية وخصوصاً مع دول شهدت إنقلابات في السلطة فيها، كما حدث في سوريا التي تعوّد لبنان على نمط من العلاقات معها في الفترة الماضية، واليوم سقط حكمُ الأسد، وحلّ مكانه أحمد الشرع.

- الإصلاحات المطلوبة داخلياً ودولياً على صعيد ترميم مؤسسات الدولة.

- السياسة المالية والموازنة وتوزيع النفقات والواردات.

هذا ناهيك عن أن كل طرف سياسي لبناني، سوف يبحث عن مكاسب سلطويّة له حتى يسير بالتسوية المُرتقبة، وهو للغاية يرفع من سقف رفضه لها لتحقيق أعلى نسبة مما يريده في عملية توزيع "قالب جبنة الدولة".

لكلّ هذه النقاط الآنفة الذكر، ربما يتأجّل إنتخاب الرئيس إلى فترة ليست طويلة.

ولكن لا يغيب عن بالنا، أنه ربما تحدث مستجدات متسارعة تُسرّع إنتخاب الرئيس في جلسة ٩ كانون الثاني.