في فاجعة جديدة تكشف عمق الفساد والإهمال، شهدت منطقة الميناء في طرابلس انهيار المبنى رقم 167 في منطقة الميناء 13، ما أسفر عن سقوط أرواح بريئة ودمار شامل. البيان الصادر عن بلدية الميناء لم يكن سوى محاولة بائسة للتنصل من المسؤولية وذر الرماد في العيون، في وقت يتحمل فيه المواطنون تبعات إهمالها المزمن.
بيان مخجل وهروب من الحقيقة
بدلاً من الاعتراف بالتقصير والاعتذار، لجأت البلدية إلى لعبة تحميل المالك كامل المسؤولية، متجاهلة دورها الأساسي في حماية حياة الناس. هل يعقل أن تُترك الأبنية تحت رحمة الإهمال والفوضى دون رقابة؟ أم أن البلدية تكتفي بالظهور الإعلامي حين تقع الكوارث؟
أين البلدية من الكارثة؟
لماذا غابت الجولات التفتيشية؟ من المعيب أن تشير البلدية إلى مراسيم سلامة عمرها ثماني سنوات دون أن تتحرك طوال هذه المدة لتفقد التزام المباني بها. هل الرقابة غائبة أم أنها تُمارس فقط عند وقوع المأساة؟
كيف سُمح بتخزين مواد خطرة في مبانٍ سكنية؟ وجود مستودع مليء بالمواد القابلة للاشتعال في مبنى سكني هو فضيحة بحد ذاتها. أين كانت أعين البلدية؟ أم أن الترخيص يُمنح دون أي اعتبار لسلامة السكان؟
لماذا لا توجد خطط طوارئ؟ الكارثة تكشف بوضوح أن البلدية ليست فقط غائبة عن الميدان، بل غير قادرة على إدارة أزمات بهذا الحجم.
فساد متجذر وإهمال لا يُغتفر
بلدية الميناء لم تكن يومًا على مستوى المسؤولية. من غياب الرقابة إلى منح التراخيص العشوائية، تثبت هذه الكارثة أن الإهمال ليس حادثًا عابرًا، بل سياسة ممنهجة يدفع ثمنها المواطنون يومًا بعد يوم. ألا يكفي نزيف الأرواح لتستفيق البلدية من سباتها العميق؟ أم أن الفساد والمصالح الشخصية باتا أهم من أرواح الناس؟
دماء الأبرياء وصمة عار في سجل البلدية
الكارثة ليست مجرد حادثة، بل هي انعكاس لإهمال بلدية تحولت إلى عدو صامت لمواطنيها. سقوط المبنى رقم 167 وما تبعه من دمار هو نتيجة مباشرة لتقاعسها عن القيام بواجباتها. البيان الصادر عنها ليس سوى محاولة سخيفة للتنصل من المسؤولية.
إلى متى الصمت؟
لن تكون هذه الكارثة الأخيرة إذا استمرت بلدية الميناء في سياسة الهروب من المحاسبة. المطلوب اليوم:
إقالة المسؤولين عن هذا الإهمال الفاضح: بدءًا من دائرة الهندسة وصولًا إلى أعلى الهرم البلدي.
محاسبة علنية: يجب أن يعرف المواطنون الحقيقة كاملة. من المسؤول عن هذه الفاجعة؟
إصلاح جذري لآليات الرقابة: كفى عبثًا بأرواح الناس.
صراخ الناس أعلى من بياناتكم!
دماء الأبرياء هي وصمة عار لن تمحوها البيانات أو التصريحات الجوفاء. على بلدية الميناء أن تدرك أن زمن التهرب انتهى. الكارثة ليست مجرد حادث عرضي بل هي جريمة تقصير وإهمال يجب أن تُحاسب عليها الجهات المسؤولة. إذا استمر هذا النهج الفاشل، فإن المزيد من الأرواح ستُزهق والمزيد من المدن ستتحول إلى ساحات موت بفعل فساد بلديتها.