منذ عام 2011، يعاني لبنان من أزمة الوجود السوري غير الشرعي نتيجة الحرب في سوريا، التي دفعت آلاف السوريين إلى اللجوء عبر الحدود اللبنانية وعلى الرغم من التطورات الأخيرة، بما في ذلك سقوط نظام الأسد، لا يزال لبنان يواجه تبعات هذا اللجوء. في ظل ذلك، بدأت الجهات المعنية بطرح حلول لإعادة السوريين إلى بلادهم، إزالة المخيمات، وضبط الحدود للحد من التدفق غير الشرعي.

قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين: "آن الأوان لعودة كافة النازحين السوريين الذين نزحوا من سوريا بدءا من سنة ٢٠١١ والذين قدر عددهم ٢،٨ مليون نازح".

واكد في حديث لموقع "vdlnews" أن "عند اشتداد الحرب في القرى الحدوديه في جنوب لبنان وفي الضاحيه الجنوبيه وفي البقاع الشمالي غادر من لبنان ما يقارب 400,000 نازح الى سوريا خلال 10 ايام ثم توقفت لفتره بعد قصف المعابر الحدوديه بين لبنان وسوريا اما وبعد انتقال السلطه الى المعارضه انتفت اسباب البقاء في لبنان حيث كانت الذريعه الأساسية لبقاء هذا العدد الكبير هو الخوف من النظام والهرب من الحكم السوري السابق".

وتابع:  وبالتالي وبعد ترميم المعابر اصبحت ابواب العوده مفتوحه ولم يعد هناك ذريعه من قبل الغرب الاميركي والاتحاد الاوروبي والمفوضيه اللاجئين لابقاء النازحين وهنا يجب على المفوضيه ان تبدا بتسديد المساعدات الى النازحين العائدين داخل الاراضي السوريه مما يسهل ويعطي الدفع للعوده".

ولفت  شرف الدين إلى اننا "في خطه وزارة المهاجرين التي تقدمنا بها منذ ٣ سنوات كان اول بند هو العودة التدريجية وتفكيك المخيمات تخوفا من وجود مسلحين مدربين داخل هذه المخيمات، املينا من الحكومه ان تاخذ القرار السياسي وتتعاون مع الجهات المعنيه في سوريا الحاليه للبدء بمسار العوده بشكل منظم وعوده كريمه وآمنه".

وشدد على أن "بالنسبه الى موضوع تنظيم فئه العمال والحرفيين واصحاب المؤسسات السوريين فهي مهمه جدا وهؤلاء يبلغ عددهم اكثر من 400.000 ولبنان بحاجه لهم ويجب تشريع وجودهم من حيث الحصول على اقامه واجازه تعمل،  اما النازحين الاقتصاديين او اللاجئين السياسيين فعليهم البدء فورا بالعوده الى سوريا".

أما عن النزوح الجديد فأشار إلى انه "قد جاء الى لبنان عبر معبر القصير منطقه الهرمل حوالي 90.000 من مدن النبل والزهراء ومن المنطقه المحيطه بالسيدة زينب وهم من الطائفه الشيعيه جاؤوا خوفا من الانتقام وبالتالي يعودون الى سوريا حينما تستقر الامور".

وأردف أن " هناك قرار مبدئي يمنع التعديات من قبل  هيئه تحرير الشام ضد  المدنيين  طائفيا كما والحفاظ على المؤسسات وتسليم السلاح للدولة ".

وأشار إلى أن "كما دخل عدد الاف عبر المصنع وباقي المعابر ممن لديهم اجازه عمل او اقامه او لديهم تذاكر سفر ترانزيت من بيروت ودخلوا بشكل شرعي وعددهم لا يزيد عن٥ آلاف".

وأكمل شرف الدين: "تبلغت من  مفوضيه اللاجئين ان هناك مركزين مركز في وادي خالد ومركز في زحله لتسجيل النازحين الجدد".