الثورة التي جاءت بشعار "كلن يعني كلن"، لم تستثنِ الرئيس السابق سعد الحريري وتياره، أبرز الشركاء في منظومة السلطة التي طالبت ثورة ١٧ تشرين بإسقاطهم ومحاسبتهم والزامهم بإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
بعد إستقالة حكومة سعد الحريري وتشكيل حكومة حسان دياب، أعلن سعد الحريري انه سيذهب إلى المعارضة، وفي خطاب ١٤ شباط أعلن انه مع مطالب الثورة من أجل محاباة الثوار لعلهم يستبعدون منظومته الخاصة من المحاسبة كما يفعل شركاؤه في الحكم على الدوام.
وفي معلومات وصفت بالخطيرة تبيّن ان عدداً من العقارات التي امتلكتها بلدية بيروت من أموال دافعي الضرائب والمكلفين، ذهبت إلى حاشية زعيم تيار المستقبل من أجل التتفيعات والحفاظ على الولاءات، في وقت الازمة المالية التي يعاني منها تيار المستقبل، وكأن الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها أبناء بيروت لا تعني رئيس بلدية بيروت ولا سيده زعيم تيار المستقبل الذي انتخبه البيارتة نائباً عنهم ليحمي مصالحهم لا ليبددها.
من العقارات التي تم التعرف إليها حتى اللحظة :
موقف كورنيش المزرعة للسيارات، تم شراؤه من قبل بلدية بيروت و من بعدها تم تأجيره الى خالد منصور ابن جمال منصور مسؤول أمن الحراسة الشخصي عند الرئيس سعد الحريري.
موقف الحمراء شارع المقدسي، تم شراؤه من قبل بلدية بيروت و من بعدها تم تأجيره إلى شخصية قريبة من الحريري ثم تلزيمة الي خالد منصور ابن جمال منصور مسؤول الحماية الخاصة عند الرئيس سعد الحريري، وبعدها قام منصور بتلزيمة الى الحزب السوري القومي الاجتماعي في رأس بيروت، والذي كان تيار المستقبل قد اتهمهم بقتل مناصرين له في ٧ أيار ٢٠٠٨ وحرق مبنى تلفزيون المستقبل في الروشة ومعها صورة كبيرة تعلوه للرئيس الشهيد رفيق الحريري.
موقف ساحة ابو شاكر في منطقة الطريق الجديدة، تم شراؤه من قبل بلدية بيروت و من بعدها تم تأجيره الى السيد احمد هاشمية احد أبرز ممولي المجموعات المستقبلية التي قطعت الطرقات عند تكليف حسان دياب لرئاسة الحكومة والتي تظاهرات أمام منزل وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق .
موقف سوق الخضار في منطقة ارض جلول، تم شراؤه من قبل بلدية بيروت، و من بعدها تم تأجيره الى السيد طارق الدنا وسهيل المعبي وآخرين، من أجل منافع خاصة لا تمت بأية صلة إلى مصلحة بيروت، وخزينة بلديتها، ومصالح البيارتة وحقوقهم المشروعة في مدينتهم.
هذه الفضيحة نضعها في رسم القضاء والحراك القانوني ضد الفساد . عسى الا تنسى في ادراج المحاكم كالعديد من ملفات فساد السلطة التي اوصلت البلاد إلى الإنهيار.