أكد المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية لصوت كل لبنان أن وزير الداخلية تجاوب مع طلبه وأصدر التعاميم إلى الجهات المختصة لحماية النهر من التعديات ورمي الردميات الناتجة عن قصف العدو الإسرائيلي.

علوية ورداً على سؤال حول تحذيراته من إستغلال الليطاني للتخلص من الردميات، أشار إلى عدم تسجيل أية حالات من هذا النوع، مؤكداً أن التحذير في نطاق سياسة إحترازية وقائية ضمن معايير بيئية، خوفا من تكرار تجارب الماضي.

لذا تمنى على معالي وزير الداخلية حماية نهر الليطاني، الذي تجاوب بدوره وأصدر تعاميما إلى المحافظين والقائممقامين في القرى لمنع رمي الردميات في نهر الليطاني وفي الأراضي المكشوفة والأملاك العامة، والأماكن المشرفة على النهر،لأن رميها في الأماكن المشرفة على نهر الليطاني سيؤدي حتما إلى تسرب الردميات نتيجة الأمطار والمتساقطات إلى النهر، كما سيفتح الباب أمام تحويلها إلى مكبات عشوائية، إضافة إلى فسح المجال للتعدي على الأملاك العامة بحجة وجود الردميات.


وأضاف: أن وزير الداخلية تجاوب أيضا مع تمني مصلحة نهر الليطاني وأصدر ثلاثة تعاميم أخرى لحماية البيئة، الأول يمنع إستثمار المقالع والمحافر المقفلة بموجب أوامر قضائية، كي لا يتم إستغلال عملية إعادة الإعمار لتشغيلها والتعدي بيئياً على مجرى النهر.

التعميم الثاني منع إعادة بناء المخالفات على مجرى النهر التي كانت قد تهدمت بفعل القصف الإسرائيلي، أما التعميم الثالث فيقضي بربط أي عملية إعادة بناء، أو بناء جديد محاذي لمجرى النهر، بموافقة التنظيم المدني وموافقة ومصلجة نهر الليطاني، كي يتم التاكد من حدود الأملاك النهرية.

علوية اشار إلى تعميم آخر يتعلق بمراقبة وتنظيم العبارات فوق مجرى نهر الليطاني كي لا تكون عشوائية، إضافة إلى منع وضع العوائق التي تمنع تصريف المياه في مجرى النهر وقد تم تبليغ التعاميم كافة إلى المحافظات والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.