تشهد الساحة السياسية حالة من الترقب في ظل الاستحقاق الرئاسي المنتظر، حيث تم تحديد جلسة 9 كانون الثاني لتحديد مصير منصب رئاسة الجمهورية.

 تعتبر هذه الجلسة محورية في ظل حالة من الانسداد السياسي المستمر، في وقت يواصل فيه مختلف الأفرقاء السياسيين المشاورات والاتصالات لمحاولة التوصل إلى توافق بشأن انتخاب رئيس جديد.

وقد أكد الرئيس نبيه بري أن هذه الجلسة ستكون مفتوحة، مع جلسات متتالية، مما يبعث الأمل بإمكانية حدوث تقدم في هذا الملف المعقد.

 وتأتي هذه الجلسة في وقت حساس، حيث يعكس الوضع اللبناني تعقيدات داخلية وخارجية، من بينها الانقسام السياسي الحاد في البلاد والتطورات الإقليمية والدولية التي قد تلعب دورًا في توجيه المسار الرئاسي في لبنان.

الجهود المطلوبة لم تبذل... ولكن؟!

وفي حديث لـVdlnews، أكد النائب بلال عبدالله أنه "حتى الآن لم تبذل القوى السياسية في لبنان الجهود المطلوبة لانتخاب رئيس للجمهورية، وإن كان هناك مؤشرات إيجابية."

وأضاف: "تضافر العوامل الداخلية والخارجية ضروري لإخراج هذا الملف من المأزق الدستوري والسياسي العالق به، والمسؤولية الكبرى تقع على عاتق اللبنانيين بأن نتفق على أن هذه المرحلة الانتقالية يجب أن نذهب إلى رئيس توافقي يطمئن الجميع ويعيد فتح لبنان على العمق العربي والدولي."

بورصة الأسماء مفتوحة

وتابع عبدالله: "لا أريد أن أدخل في موضوع الأسماء، وهناك أسماء متقدمة على غيرها، ولكن هذا لا يعني أن هذه البورصة قد أغلقت، فبورصة الأسماء مفتوحة على كل الخيارات."

وتابع: "أعتقد أن المشاورات في اللحظات الأخيرة ربما تنتج تسوية، ونأمل في ذلك في ظل التغييرات الدولية والإقليمية، ما يلزمنا جميعًا أن نحمي هذا البلد ونحمي وجوده ودستوره."

لبنان بحاجة إلى نظام ودستور أفضل... ولكن

وشدد عبدالله على أن "لبنان بحاجة إلى نظام ودستور أفضل، ولكن في الوقت الحاضر يجب أن نحمي الطائف، فالطائف هو الذي يحمي الاستقرار الداخلي ويحفظ التوازن."

وختم: "أي تفكير بالذهاب إلى دستور آخر بحاجة إلى مناخ إيجابي وظروف داخلية وخارجية أفضل، وحوار داخلي. ففي الوقت الحاضر، نحن في تأسيس مناخ داخلي إيجابي، ولدينا دستور، ونقاش بالدستور سيفتح إشكالات إضافية لسنا بحاجة إليها اليوم."