تترقب الأوساط السياسية بشغف جلسة 9 كانون الثاني، وتشهد الساحة السياسية اللبنانية في الآونة الأخيرة تطورات متسارعة على صعيد الاستحقاق الرئاسي، وسط انسداد الأفق السياسي.

منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول 2022، لا يزال لبنان يواجه أزمة سياسية خانقة تتمثل في شغور منصب رئاسة الجمهورية. وعلى الرغم من الجهود المستمرة من قبل مختلف الأطراف السياسية والدولية لتسوية هذا الملف الشائك.

وفي حديث لـVdlnews، قال النائب السابق علي درويش إن "هناك كمية كبيرة جدًا من التواصل والاتصال مع مختلف الأفرقاء، بالرغم من تناقضاتهم وتشعباتهم."

وأضاف: "هناك مرحلة يكون فيها المخاض كبيرًا لإمكان الوصول إلى شخصية معينة يمكن التوافق عليها قبل جلسة 9 كانون الثاني. فالأمر غير متبلور في الوقت الحالي، ولن يتبلور إلا قبل أيام قليلة من الانتخابات."

وتابع: "هناك عدة عوامل داخلية وخارجية تلعب دورًا، وما حصل في سوريا لا شك أنه يؤثر على منطقة الشرق الأوسط ويعيد رسم التوازنات في المنطقة."

وأكمل: "الواقع الداخلي والخماسية وجدول أعمالها، وخاصة وصول دونالد ترامب... هناك مجموعة عوامل تلعب حاليًا دورًا، إن كان الخماسية التي يتبلور دورها في الفترة الأخيرة، أو التواصل الداخلي، خاصة مع الأفرقاء الذين لا يتواصلون مع بعضهم، فهذه العوامل ستظهر خلال الأيام القليلة من الاستحقاق."

وقال: "هناك عدة أسماء من بينها قائد الجيش، ولديه حظوظ كبيرة في هذه المعركة الرئاسية، وهناك أسماء أخرى لديها حظوظ لا بأس بها، خاصة في موضوع التقاطعات والتوافق. فمن غير السهل أن يحصل المرشح على 86 صوتًا، خاصة في المجلس الحالي بسبب الاصطفافات. فهذا الاستحقاق لا يكون إلا بتوافق إقليمي دولي."

وأردف: "لبنان بحاجة إلى تطبيق اتفاق الطائف بكامله، وإجراء إصلاحات ستكون مفتاحًا لمرحلة قادمة، يبحث فيها أكثر في موضوع التركيبة اللبنانية والتعديلات."

وختم: "ليس لبنان جاهزًا، ولا حتى المنطقة لإجراء تعديلات دستورية حاليًا. وما يستطيع فعله هو تطبيق الطائف وإجراء الإصلاحات، ومن بعدها، بناءً على المعطيات والواقع، إن كان لبنانيًا أو إقليميًا أو دوليًا، سواء كان استقرارًا أو غيره، فإن هذا الواقع يحدد المسار اللبناني وتموضعه في المرحلة القادمة."