طرح الخبير القانوني الدكتور سعيد مالك علامة استفهام كبرى حول كيفية إبرام اتفاق وقف غطلاق النار في مجلس الوزراء معرباً عن خشيته من أن يتحوّل الوزراء الى شهود زور على اتفاق لم يكونوا شركاء فيه.

وأشار مالك الى أن ما يحتويه الاتفاق ليس ما تم الاتفاق عليه والثابت أن هناك بنودا مستترة وورقة ضمانات خفية وجهتها الولايات المتحدة الى اسرائيل بموافقة الحزب نخشى أن تتعرض للسيادة في مكان ما.

ولفت مالك عبر صوت كل لبنان الى أن الاتفاق كان يفترض ان يكون نتيجة مفازوضات تجريها الدولة مع العدو الاسرائيلي وليس حزب الله والمادة 52 من الدستور تشدد على ضرورة احترام صلاحية رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة باجراء التفاوض والابرام واليوم هو مجلس الوزراء بغياب الرئيس. 

مالك رأى أن الاتفاق قد حجّم دور حزب الله وسلاحه وأنهى وجوده جنوب الليطاني مع وضع قيود دقيقة جداً للسلاح أيضاً شمال الليطاني  ويبقى المهم أن تذهب الأمور الى الدولة اللبنانية ومصلحة لبنان لأن من حق كل مواطن العيش بأمان في وطنه.