جاء في “نداء الوطن”:
لم يكن صباح الضاحية الجنوبية أمس، كأيّامها السابقة، حيث جرت العادة أن يتمّ استهدافها ليلاً. وفي موازاة تباين المواقف الإسرائيلية، بين تقدّم مباحثات هدنة موقّتة في لبنان واستمرار الحرب، أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، أنه “لن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وأنّ تل أبيب ستواصل ضرب “حزب الله” بكلّ قوتها”، ليزيد من تعقيدات الحرب المُقفلة حتى الآن على الحلول السياسية، والمفتوحة على سيناريوات ميدانية وعسكرية أكثر حماوةً. وبعد ساعات من تحذيرات مُبكّرة، أطلقها المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، شنّ الطيران الحربي، غارات عنيفة على الضاحية، مستهدفاً المنطقة الواقعة بين حارة حريك وبئر العبد، ما تسبب بتدمير مُجمّع زين الطبّي، ومحيط مجمّع السيدة زينب في حارة حريك، ومنطقة الحدث – الجاموس، ومنطقة واقعة بين حارة حريك والغبيري. ودمرت الغارات مباني كبيرة ومبنى “حرقوص تشيكن”. واستهدفت غارة منطقة الحدث قرب الميكانيك وأخرى حي الأميركان – الحدث، وطالت الغارات الليلكي ومحيط المريجة وأوتوستراد هادي نصرالله، وبلغ عدد الغارات الـ 13.
أيضاً، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على المنطقة الواقعة بين بعلشميه وضهور العبادية – فوق جسر بعلشميه – الطريق الدولية في قضاء عاليه. واستهدفت الغارة منزلاً متسببة بمقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين بجروح. وواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في الجنوب والبقاع ملحقاً دماراً وإصابات بالارواح.
هذا في الميدان، أمّا في السياسة، فانسحبت المواقف المتضاربة على رئيس “التيّار الوطنيّ الحرّ” النائب جبران باسيل، المُنهمك في استعراض نفسه كـ “حلّال عقد”. إذ أعلن بعد اجتماع المجلس السياسي للتيّار، أنّ “القصد من كلمته، هو تبيان كيف أنّ القرار 1701 والاستراتيجية الدفاعية يلتقيان لا بل يتطابقان ويكمّلان بعضهما”، قافزاً فوق المتغيّرات الكبيرة المحلية والإقليمية، عقب الحرب التي زجّ “حزب الله” نفسه ولبنان فيها. يأتي اقتراح باسيل “غير المتطابق” لا مع القرار 1701 ولا مع مقررات القمة العربية والإسلامية غير العادية التي انعقدت في الرياض، حيث شدّدت على “تنفيذ الـ 1701 بكامل مندرجاته”، ودعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في “بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها”، والتأكيد “في هذا الصدد على دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره”، من دون أي إشارة إلى استراتيجية دفاعية “عفى عنها الزمن”.
بدوره، أخرج رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في تصريح لـ “الشرق الأوسط” مصطلح “مندرجات” القرار 1701 عن إطاره، مفسّراً إياه (على طريقته) بـ”منطقة خالية من المسلحين جنوب نهر الليطاني”، في حين أنّ المقصود بالـ “مندرجات”، القرارات الدولية ذات الصلة: 1559 – 1680. كما تماهى برّي في موقفه مع خطاب “حزب الله”، بشكل لا يليق بمفاوض يُمثّل الدولة اللبنانية أمام المجتمع الدولي، متبنّياً اعتراض “الحزب” على آلية الرقابة الدولية المقترحة على تطبيق الـ 1701.
فرنسيّاً، وفي حديث مع “نداء الوطن”، أكّد الناطق باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، أنّ “المبادرة الفرنسية الأميركية التي قُدّمت في نهاية أيلول الفائت لا تزال قائمة، وتُعد نقطة انطلاق للوصول إلى وقف لإطلاق النار، وتهدف في المقام الأول إلى تحقيق تسوية دبلوماسية للوضع تضمن وحدة لبنان وسيادته”. ويرى لوموان أنّ “القرار 1701 يبدو متوازناً كإطار قائم على وقف الأعمال العدائية، مما يسمح للبنان باستعادة سيادته على كامل أراضيه، ويؤمن لإسرائيل ضمانات أمنية. الهدف في الوقت الحالي، تنفيذ القرار بصيغته الحالية والعمل على ضمان تطبيقه بشكل كامل، على اعتبار أنه الإطار الأكثر ملاءمة لتحقيق الاستقرار. ويعتبر أن حماية “اليونيفيل” وأمن موظفي الأمم المتحدة أولوية، كذلك يجب أن تتمكن “اليونيفيل” من تنفيذ مهامها بشكل كامل. ورداً على سؤال عمّا إذا كان انسحاب “حزب الله” إلى ما وراء نهر الليطاني كافياً لتأمين جانبي الحدود؟ اكتفى لوموان بالقول: “ليس لدينا تعليق خاص على هذا الموضوع”.