الانباء
تفاعل الاشكال الذي وقع في بلدة بعقلين (الشوفية) بين أفراد من البلدة ومن النازحين على نحو اعلامي كبير، والتي بدأها الوزير السابق وئام وهاب، مطالبا بالتوقيف الفوري لجميع المشاركين في الإشكال. وبعدها كانت توجيهات من الزعيم وليد جنبلاط لمعالجة المسألة عبر الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية، إلى الدور الذي لعبه النائب مروان حمادة (ابن بعقلين) في معالجة القضية.
وعلمت «الأنباء» في هذا الصدد ان ثلاثة أشخاص من البلدة ممن شاركوا في الاشكال استدعيوا إلى فصيلة درك بعقلين للتحقيق معهم على خلفية الاشكال. وكذلك جرى التحقيق مع الاشخاص من النازحين من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.
وقال مصدر مسؤول في خلية الأزمة في بعقلين التي تتابع قضايا النازحين، ان ثمة توجيهات صارمة معطاة من القيادة السياسية في الجبل، بعدم التهاون مع أي خلل قد يحصل بخصوص النازحين وغيره. واعلن جنبلاط والمسؤولون في المنطقة الركون إلى الدولة وأجهزتها ومؤسساتها، ورفض أي شكل من اشكال الأمن الذاتي حيال هكذا أمور وسواها.
هذا الامر ركزت عليه أيضا كتلة «اللقاء الديموقراطي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط. وشددت في بيانها على «أهمية الوعي لمخاطر مغبة الوقوع في فخ الشائعات والتحريض، وتأكيد دور الدولة الأساسي لاسيما الجيش والأجهزة الأمنية والقضائية».
وأكدت الكتلة «رفض أي شكل من أشكال الأمن الذاتي»، وطالبت بـ «تعزيز دور البلديات وأجهزتها، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية».
إشكال بعقلين حصل بعد اجتماع القيادات السياسية والروحية في بعذران الشوف، والذي أوصى باحتضان النازحين وحفظ كرامتهم، انطلاقا من قيم أبناء الجبل وبالتكافل الاجتماعي مع المهجرين، ورفض زرع الشقاق معهم، من خلال حملات تحريض وغيرها، ربما تسبب بإشعال فتنة من شأنها ان تخدم إسرائيل.
وافيد من بعقلين عن سلسلة اجتماعات لخلية الأزمة والمعنيين، جرت بخصوص الإشكال الذي حصل، في إطار معالجة تداعياته ومتابعة تنفيذ التوصيات والتوجيهات السياسية المتعلقة بموضوع النازحين، لعدم حصول اي إشكالات من هذا القبيل ووضع الأطر التنفيذية اللازمة التي تمنع تكرار مثلها.