شدد النائب السابق غسان مخيبر على أن المطلوب اليوم تحديد المسؤوليات في جريمة العصر بسرعة من خلال تحقيق دولي أو على الأقل تحقيق تتولاه النيابية العامة التمييزية بالتعاون مع خبراء ومحققين دوليين لكي يثق اللبنانيون بنتيجة هذا التحقيق في ظل الفضائح التي تتكشف يومياً.
وفي حديث الى صوت كل لبنان، اعتبر مخيبر أن إحالة ملف الجريمة من المحكمة العسكرية الى المجلس العدلي أمر جيد، مؤكدًا ثقته الكاملة برئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز.
ودعا مخيبر إلى الإسراع في التحقيقات الميدانية التي تشكل مفصلاً في هذه القضية لاسيما بعد العبث في مسرح الجريمة في خلال الأيام الأولى، مشيراً الى أهمية تحديد المسؤوليات على أكثر من خط وخصوصًا المسؤولية السياسية عبر الوزراء المتعاقبين الذين واكبوا سوء إدارة المرفأ.