الانباء الكويتية

جددت دولة الكويت في مؤتمر باريس لدعم لبنان دعمها وتضامنها معه وشعبه الشقيق ولكل ما يتخذه من إجراءات لحفظ أمنه واستقراره واستعادة كامل مؤسساته.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض عبدالعزيز الجار الله أمام المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني والسيادة اللبنانية الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية (باريس).

وقال الجار الله إن «المجتمع الدولي يلتقي اليوم ويشهد بكل أسى ما يتعرض له المدنيون العزل في كل من لبنان وفلسطين المحتلة من حملات إبادة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي والتي تشكل بكل وضوح انتهاكا صارخا لكافة المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

وأعرب عن بالغ إدانة دولة الكويت لاعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلية على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وما تمثله من استخفاف بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار رقم 1701، مشددا على أهمية المحافظة على أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة واحترام حرمة مبانيها. كما شدد على ضرورة التحرك الجاد نحو ضمان عدم إفلات المتسببين من المحاسبة.

وجدد الجار الله في كلمته مطالبة دولة الكويت بالإيقاف الفوري لإطلاق النار وجميع العمليات العسكرية وتوفير الحماية الدولية اللازمة لأبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني وتأمين الممرات لوصول المساعدات الإغاثية العاجلة في جميع القطاعات المحاصرة. وأكد أن دولة الكويت حذرت مرارا من مغبة تغاضي المجتمع الدولي عن ردع هذه الانتهاكات التي لا تعترف بأية قوانين أو مواثيق دولية، مشيرا إلى ما يعيشه لبنان من تكرار للممارسات التي عصفت ولا تزال بالمدنيين الأبرياء في غزة أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي وعجزه عن تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية.

وأضاف الجار الله «فكيف يمكن تبرير أو تصديق الادعاءات بأن كل تلك الاعتداءات والمجازر التي تقوم بها السلطة القائمة بالاحتلال في الأراضي المحتلة وفي لبنان هي مجرد دفاع عن النفس»، مؤكدا أنها خطة ممنهجة لخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار وممارسات غير مسؤولة تدفع نحو مخاطر حرب إقليمية تلقي بتبعاتها على العالم أجمع. وفي ختام كلمته، أكد الجار الله أن ما تشهده المنطقة والعالم يمثل «أكبر اختبار سياسي وأخلاقي» يواجه المنظومة الدولية، موضحا: «إما أن يكون التمسك بمبادئ القانون الدولي واحترام الشرعية الدولية والالتزام بميثاق الأمم المتحدة هو الخيار أو أن يسمح باستمرار تقويض العمل الدولي المشترك وتمادي دائرة العنف والفوضى والتي لن يكون أحد بمنأى عن تداعياتها».