ووفق “بلومبرغ”، فإن من المتوقع أن يُضاف لبنان الذي مُنع من أسواق الدين العالمية، إلى «القائمة الرمادية» بسبب تقصير الحكومة اللبنانية في مكافحة الاقتصاد غير الشرعي والذي تجاوز حجمه ال ٦٠ في المئة من حجم الاقتصاد الكلي .

وتضيف المصادر المالية على ما قالته بلومبرغ أن هذه الحكومة لم تقر الاصلاحات التي تطالب بها مجموعة العمل المالي .

الا ان هذه المصادر المالية لا تنكر الجهود التي قام بها حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري لتجنب لبنان ادراجه في اللائحة الرمادية من خلال الزيارات التي قام بها الى الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وباريس لكن جهوده اثمرت نصف نجاح عبر عدم مقاطعة المصارف المراسلة للقطاع المصرفي اللبناني والاستمرار في التعامل معه في حال اتخذ قرار ادراجه في اللائحة الرمادية.


ومنصوري كان قد اعتبر ان لبنان بحاجة الى وضع خطة عمل تشاركية مع كل الجهات المحلية المعنية، بدعم من السلطة التشريعية ومن صانعي السياسات لمعالجة الثغر وتعزيز فعالية نظام مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني. بالفعل هناك حاجة لمقاربة حكومية شاملة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الجهات الداخلية المعنية.  ان مصرف لبنان، ومن خلال الصلاحيات المعطاة له بموجب قانون النقد والتسليف، يعمل على إرساء حالة من الاستقرار بانتظار الحلول الكبرى التي تتطلب قرارات جريئة وواضحة من السلطات السياسية التي يعود اليها فرض حلول تتناسب مع عمق الازمة التي تعيشها البلد".

وكان منصوري قد تطرق الى هذا الموضوع خلال الزيارة التي قام بها وفد جمعية منشيء الابنية له و التي يتخوف منها اللبنانيون، وأوضح أن موضوع «اللائحة الرمادية» وإدراج الدول ضمن هذه اللائحة نتيجة معايير معينة «هو إجراء روتيني دوري من قبل (فاتف)، وقد مرت بهذه التجربة دول عديدة».

 

وإن «ما يُحكى في الإعلام في موضوع (اللائحة الرمادية) مبالغ فيه، والوضع ليس بهذه الخطورة»، شارحاً أنه «قام بعدد من الزيارات المكوكية الناجحة في هذا الإطار».

وفي هذا الاطار تنهي هذه المصادر المالية القول :ان ادراج لبنان على اللائحة الرمادية ليس نهاية العالم ولم تعد تؤثر فيه اي قرارات لان وضعه وصل الى الحضيض في كل المجالات.

تعمل مجموعة العمل المالي وهي منظمة دولية أُسّست في باريس العام 1989، على وضع معايير دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير. وإدراج لبنان في اللائحة الرمادية قد يؤدي إلى خفض تصنيفه الائتماني، ما يزيد من تعقيد التعاملات مع المصارف المراسلة ويرفع تكاليفها.

على اي حال فأن لبنان لا يواجه تحدي ادراجه على اللائحة الرمادية فقط بل هناك تحديات اخرى منتظرة منها المحافظة على استقرار ثبات سعر الصرف في هذه الحرب المجنونة وثانيا موضوع اليوروبوندز وثالثا اقرار الاصلاحات التي اصبحت في مهب الريح ورابعا موضوع الودائع المحجوزة في المصارف ولم تجد حلا لها حتى الان .