دوللي بشعلاني - الديار
جرى أخيراً التداول بمسودة مشروع قرار أميركي- فرنسي جديد سُمي بالقرار "1701 بلاس"، تمّ توزيع نسخ عنها الى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لدراستها. وتتضمّن هذه المسودة في بنودها الـ 14 "حلّاً ديبلوماسياً للصراع الدائر اليوم عند الحدود الجنوبية"، من وجهة النظر الأميركية - الفرنسية. وهي محاولة "بائسة" لتعديل القرار 1701، لا بل لنسف معظم بنوده التي تصبّ في مصلحة وحقوق لبنان. وكان المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين خلال أحاديثه الأخيرة للإعلام اللبناني استخدم عبارة "1701 بلاس"، أو 1701 وأكثر، في تلميح من قبله الى المسودة التي صاغها الأميركي والفرنسي لإنهاء الصراع في لبنان. في الوقت الذي يتمسّك فيه لبنان الرسمي بتطبيق القرار 1701 بكامل بنوده الـ 19 ومندرجاته. ولا يبدو أنّ "الإسرائيلي" مع أي حلّ ديبلوماسي في المنطقة، سيما أنّه يواصل عدوانه على لبنان وغزّة، بعد كلّ ما قام به من تصفية قادة المقاومة.
وتجد مصادر سياسية متابعة أنّ مسودة المشروع تضمّنت بنوداً عديدة "فضفاضة" يمكن أن يستفيد منها "الإسرائيلي" الذي لا يلتزم عادة بتطبيق أي من القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، ليحوّرها لاحقاً لمصلحته. فالبند الخامس الذي ينصّ على "دعوة المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات فورية لمدّ يد المساعدة المالية والإنسانية الى الشعب اللبناني، بما في ذلك تسهيل العودة الآمنة والمتدرّجة للنازحين"، يُهم منه أنّ عبارة "متدرّجة" المطّاطة، تُناقض مبدأ العودة الفورية للنازحين اللبنانيين الى منازلهم وقراهم، على غرار ما حصل فور اتخاذ القرار 1701 في العام 2006، ودعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سكّان الجنوب آنذاك الى العودة الى بلداتهم.
كذلك فإنّ مطالبة المسودة بتطبيق القرارات الدولية السابقة 1559، و1680، و1701، على ما أضافت، يعني نزع سلاح الميليشيات غير الشرعية، على ما يرد في هذه الأخيرة، أي سلاح حزب الله من وجهة نظر الدول التي صاغت نصّ هذا المشروع. وهو أمر ينسف القرار 1701، ويُعيد إحياء ما ينصّ عليه القرارين 1559 و1680. كما يفرض إعادة تكوين السلطة اللبنانية بحسب إرادة المجتمع الدولي، وليس وفق إرادة الشعب اللبناني على ما ينص عليه القانون اللبناني. فضلاً عن "فرض" إجراء إنتخابات نيابية حرّة ونزيهة خلال 60 يوماً (من تاريخ إصدار القرار الأممي الجديد)، أي إجراء انتخابات نيابية مبكرة رغم أنّ صلاحية المجلس الحالي تنتهي في أيّار من العام 2026، ومن ثمّ تشكيل حكومة من الحياديين (أي من المستقلّين أو "التكنوقراط")، وليس من الأحزاب السياسية.
صحيح أنّ مشروع القرار يعترف بـ "استقلال لبنان السياسي ضمن الحدود الدولية المعترف بها، كما هو منصوص عليه من اتفاقية الهدنة الإسرائيلية- اللبنانية بتاريخ 23 آذار 1949" (البند 4)، على ما أشارت المصادر نفسها، إلّا أنّه لا يُطالب "الإسرائيلي" بسحب قوّاته من الأراضي اللبنانية المحتلّة تبعاً لهذه الحدود المعترف بها دولياً، إنّما يكتفي بالإشارة الى “تأكيد الدعم القوي لاحترام الوضع على الخط الأزرق بشكل كامل وعدم حصول أي تجاوزات” (البند 3). علماً بأنّ "الخط الأزرق" ليس خط الحدود اللبنانية، إنّما هو خط الإنسحاب، ولا بدّ للقوّات "الإسرائيلية" من استكمال تنفيذ انسحابها من الأراضي اللبنانية.
وإذ يُشدّد بالتالي على "تأكيد وضع المطارات والمرافىء تحت سلطة الحكومة اللبنانية، ولأهداف مدنية بحتة قابلة للتحقّق" (البند 5). كما على "أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية بما يتطابق مع بنود القرار 1559 (2004)، والقرار 1680 (2006)، والبنود المرتبطة بذلك في اتفاق الطائف، وممارسة كامل سيادتها وسلطتها" (البند 6). فكلّ هذا يعني ضمناً تأمين أمن "إسرائيل" بالدرجة الأولى، لتتمكّن من إعادة المستوطنين الى المستوطنات الشمالية من دون أن يكون هناك اي تهديد لسكنهم فيها. في حين بدأت "إسرائيل" تتحدّث عن رفضها عودة سكّان الجنوب الى قراهم.
أما البند السابع من مشروع القرار الذي يدعو لبنان و "إسرائيل" الى دعم وقف نار دائم، والى حلّ بعيد المدى على أساس مبادىء وعناصر عديدة بما فيها: الاحترام الصارم من جميع الأطراف لسيادة وسلامة أراضي "إسرائيل" ولبنان، وللخط الأزرق من قبل الطرفين، وترسيم الحدود الدولية للبنان، ووضع ترتيبات أمنية تمنع استئناف الأعمال العدائية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي عناصر مسلحة وعتاد وأسلحة لأي كان، وخصوصاً حزب الله، سوى تلك العائدة إلى القوات المسلحة اللبنانية وللقوات الدولية الخ"... فهو يُبقي الصراع القائم اليوم بين حزب الله و "إسرائيل" مُعلّقاً، وفق المصادر عينها، كونه لا يحلّ قضية الأراضي اللبنانية المحتلة لا سيما مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر، ولا النقاط الـ 13 المتحفّظ عنها. كما لا يعترف بالحدود اللبنانية الدولية القائمة، إنّما يشير اليها فقط. ولهذا يتحدّث عن ترسيم الحدود الدولية للبنان من دون أن يطالب القوّات "الإسرائيلية" بالانسحاب من الأراضي المحتلّة. ولا يطالب "إسرائيل" بالتالي بوقف طلعاتها الجويّة فوق الأراضي اللبنانية، إنّما فقط باحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه. وهو أمر لا يلتزم به "الإسرائيلي"، والدليل خرقه للسيادة اللبنانية برّاً وبحراً وجوّاً وللقرار 1701 أكثر من 35 ألف مرّة طوال السنوات الماضية.