أكد الخبير في السياسات العامة واللجوء والهجرة زياد الصائغ أنه "في سياق غياب أي رؤية متكاملة لمعالجة أزمة الطلاب النازحين السوريين غير الشرعيين، فان الإشكالية الأساسية تكمن في أننا أمام غياب كامل لأي سياسة تعالج النزوح السوري ، بل أمام قرارات عشوائية على كل المستويات".

وأشار في حديث لموقع vdlnews إلى أنه "لا بد من سؤال حول أولوية مقاربة أي وجود غير شرعي بالاستناد إلى ماهية القوانين المرعية الإجراء ، بدل التأقلم مع ما هو مخالف للقانون" .

ورأى الصائغ ان "التربية والتعليم حق ، ولكن كان من الافضل تصويب الخلل بإجراءات واضحة المعالم، والأخذ بعين الاعتبار القدرة الاستيعابية للمدارس، وخصوصية هؤلاء الطالبات والطلاب في هويتهم
الوطنية".

وعما اذا كان من الممكن تسجيل الطالب النازح السوري غير الشرعي في مدارس لبنان، شدد الصائغ على ان " هذه مسألة شديدة الحساسية، ويجب إخراجها من كل السجالات السياسية لصالح مقاربة علمية حقوقية يتم احترام حقوق الانسان والدستور فيها على حد سواء".

وعن المقاربة القائلة ان الطالبة والطالب اللبناني الذين ليس لديهم اوراق ثبوتية محرومون من التسجيل للتعلم فكيف يتم تسجيل الطلاب السوريين غير الشرعيين، يسأل الصائغ: " هل من المسموح أن لا يمتلك اي لبناني أوراقا ثبوتية في الأساس ؟ ".

وأردف في حديث لموقعنا: "التربية والتعليم يشكلان حقاً أساسيا في الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، وطرح المسألة هذه من بوابة الفعل السياسي وحده هو الإشكالية البنيوية في ظل استباحة المنظومة لتنظيم وجود النازحين السوريين والابقاء على وصفهم الملتبس، وعدم العمل الجدي لتسهيل عودتهم".