استأثر توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أمس بالانظار فاتجه الاهتمام في الاعلام المحلي والدولي مجددًا نحو هذا الملف وكثُرت التوقعات والتحليلات عن دلالة توقيت توقيف سلامة كما الخطوات التي قد تلي هذا التوقيف.

في هذا السياق، أكد المحامي ورئيس منظمة جوستيسيا والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ الدكتور بول مرقص أن "توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة ممكن أن يكون مفاجأة للبعض"، مضيفًا: "إذ نظرنا تحديدا في الملاحقات الأوروبية واللبنانية والادعاءات التي طالته من حجز جواز سفره اللبناني والفرنسي وادراجه على لائحة العقوبات الأميركية إلى تجميد حساباته من قبل هيئة التحقيق الخاصة منذ نحو سنة، كل هذه الاجراءات والحملات تؤدي إلى انتفاء عنصر المفاجأة".

وأشار في حديث لموقع vdlnews إلى أن "توقيف سلامة لن يؤدي إلى تحرير الودائع المصرفية أو حتى إعادتها".

ورأى أن "ما يحدث الآن لا يندرج في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد، لان لا قرار عارمًا في الدولة اللبنانية موحدا قضائيا ومتفلتا من الغطاء السياسي الذي يحمي زبائن الجماعات السياسية الموجودة في الدولة إن كان في القضاء أو الادارات والامن أو في القطاع المالي والمصرفي".

ولفت مرقص إلى أن "أما لناحية المسار القضائي فالنيابة العامة الاستئنافية في بيروت ستحول الملف الى قاضي التحقيق الذي بدوره يستوجب سلامة ويصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية اذا وجد ان هناك أسباب تدعو لذلك".