تتوالى الأزمات في لبنان منذ العام 2019، انفجار 4آب في عام 2020،فراغ رئاسي ناجم عن فشل جهود انتخاب رئيسٍ للجمهورية ومجلس عاجز عن أخذ قرارات جدية بهذا الملف ، وانهيار الوضع المعيشي والبطالة، حيث شهدنا في الآونة الأخيرة تصاعدا في الخطاب العنصري ضد اللاجئين السوريين نظرا لوجودهم غير الشرعي منذ العام 2011 في لبنان ولا قرار حتى الساعة بعودتهم الآمنة إلى بلادهم لأن لبنان ليس بلد لجوء بل عبور، وفي الوقت عينه النظام السوري لا يرغب في استعادتهم إلى بلادهم، والمواطن اللبناني هو من يدفع الثمن.

في هذا السياق، يقول الباحث في السياسات العامة واللجوء والهجرة زياد الصائغ لموقع "vdlnews : " بطبيعة الحال تبقى حقيقة أزمة النازحين السوريين أساسية في ما يواجه لبنان من تحديات، وفي تقديري أن المديرية العامة للأمن العام تقوم بمسؤولياتها على قدر ما تقتضيه القوانين المرعية الإجراء، وبحسب ما يوفر لها من إمكانات ، والأهم الآليات العملانية ضمن خارطة طريق ممرحلة ، ولا حاجة في هذا الشيات لصوت عال بقدرالفاعلية ".

أما عن تراجع الحديث في الرأي العام عن الأزمة هذه فيرده الصائغ إلى " المخاطر الوجودية المتراكمة التي يواجهها لبنان على کل الأصعدة، ناهيك بغياب الحوكمة الرشيدة والسياسات المستداقة للتصدي لهذه المخاطر".

وأضاف: قوى الأمر الواقع تتعاطى موسميا، وعلى القطعة مع ما سبق، ولا يمكن تصويب هذا الخلل سوى بتغيير راديكالي في منظومة السلطة ".
وعن الإجراءات الواجب القيام بها لتسريع تسهيل العودة الآمنة للنازحين إلى سوريا يشير الصائغ إلى أن "هشاشة مسارات العودة، بفعل الوضع الإقليمي المأزوم من ناحية ، وغياب رؤية واضحة لتعاون بين الأطراف المعيقة بالعودة من ناحية أخرى ، ما يضع الأزمة في ثلاجة الإنتظار الاستنزافي المستمر، وهذا مقتلة لهوية لبنان ، ولحق النازحين بالعودة ".