استبعد الخبير المالي والاقتصادي البروفسور مارون خاطر، في حديث إلى صوت كل لبنان، انسحاب المصارف المراسلة في حال أُدرج لبنان على اللائحة الرمادية. وبالتالي، رأى أن "التحويلات لن تكون مقطوعة ولن تتوقف، بل ستكون هناك إجراءات مشددة أكثر وستأخذ الأمور وقتاً أكثر، لافتاً إلى أن الجزء الأكبر من هذه التحويلات يأتي نقداً عند زيارة المغتربين لذويهم في لبنان".

وإذ اعتبر خاطر أن "تأثير اللائحة الرمادية على المصارف المراسلة سيكون لجهة تمويل الاعتمادات المستندية وتمويل التصدير والاستيراد، أشار إلى أن بعض المصارف المراسلة قد يقوم بإجراءات مشددة ما يصعّب الاستيراد"، مستبعداً حصول طتأثير جذري أو مباشر على هذا الصعيد".

وقال: "هذا لا يعني أن بعض المصارف لن يتوقف كلياً عن التعامل مع لبنان، معتبراً في الوقت عينه أن هذه المصارف اعتادت على التعامل مع لبنان الذي يعيش أزمات متلاحقة لا تنتهي".

خاطر تخوّف من أن "يكون هذا التصنيف مقدمة لتصنيف أسوأ، شارحاً أنه يجب على لبنان أن يقوم بإصلاحات في فترة زمنية محددة ومن بعدها تقوم FATF  بتقييم، وعندها إذا لم يمتثل لبنان فمن المحتمل أن يصنَّف على اللائحة السوداء وهذا هو الخطر الداهم".