الانباء الكويتية

قال النائب السابق العميد الركن المتقاعد شامل روكز في حديث إلى «الأنباء» إن «الحفاظ على المؤسسة العسكرية عمل مقدس، ومن واجب كافة القوى السياسية تحييدها عن التجاذبات السياسية، خصوصا أنها المؤسسة الوحيدة المتبقية للبنانيين والساهرة على استتباب الأمن وحماية السلم الأهلي».

ورأى «أن المدخل الوحيد للحفاظ عليها يكمن أولا بتطبيق قانون الدفاع الوطني كما هو نصا وروحا، سواء في موضوع رئاسة الأركان أم في غيره من الملفات الطارئة على هرميتها، وثانيا بوقف المتاجرة بها لأهداف وغايات سياسية رخيصة».

وناشد روكز كلا من وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون، «الركون إلى قانون الدفاع الوطني لمنع المؤسسة العسكرية من الانزلاق إلى المحظور نتيجة التدخلات السياسية في محاولة لقطع الطريق أمام التمديد لقائد الجيش، وذلك من قبل حفنة من الطامعين بالسلطة أصحاب المشاريع الخاصة والمشبوهة، فالتاريخ لن يرحم المخطئين بحق الجيش وبحق كل لبناني يؤمن بالمؤسسة العسكرية كملاذ وحيد للعيش بأمن وسلام. ومن الواجب الوطني بالتالي إيجاد المخارج لتشريع تعيين اللواء حسان عودة على رأس أركان الجيش، حتى إن أتت المخارج منتقصة بشكل طفيف نتيجة الشغور الرئاسي».

ولفت استطرادا «إلا أن المخرج الطبيعي لأزمة أركان الجيش هو بانتخاب رئيس الدولة، غير ان المنظومة السياسية في لبنان عقيمة وغير مهتمة بانتخاب رئيس، ولا تصلح أساسا لإدارة البلاد وفقا للدستور والقوانين، إذ إن جل ما برعت به هو تقاسم الدولة على قاعدة (مرقلي تمرقلك)، الأمر الذي سيحتم انتخاب الرئيس خارج لبنان عبر اتفاق إقليمي- دولي، لا بل صفقة بتعبير أدق تبقي لبنان أسيـر التدخلات الخارجية في شؤونه وشجونه».

وأضاف: «الخيانة العظمى غير محصورة فقط في التعامل مع العدو الإسرائيلي، إنما أيضا في محاولات تسييس المؤسســة العسكريـة وضربها وإلحاقها بأخواتها من المؤسسات الدستورية التي تمكنت القوى السياسية من محاصرتها وأسرها في قمقم الصفقات والمحاصصة وتقاسم الدولة. وفي طليعة تلك المؤسسات، القضاء اللبناني الذي حولته أوساخ السياسيين إلى ميزان لا عدالة بين كفتيه».

وأكد ردا على سؤال انه «لا خوف على المؤسسة العسكرية من التفكك والسقوط في دهاليز السياسيين. لكن الخوف الفعلي هو على البلاد نتيجة محاولات تجار السياسة العبث بهيكلية الجيش وبمعنويات عديدة ضباطا ورتباء وأفرادا، فما بالك وقد سمح للعسكري أيا تكن رتبته بممارسة عمل مدني بالتوازي مع ولائه للمؤسسة العسكرية لتمكينه من تحصيل الحد الأدنى المطلوب للعيش بكرامة؟ الضمير الوطني معدوم لدى الطبقة السياسية التي لا يمكن الرهان عليها في تحييد الجيش عن زواريبها السياسية ومشاريعها السلطوية القائمة على تحصيل الغنائم السياسية والمادية، لاسيما عن مشاريع من استولد حيثيته السياسية ووجوده في السلطة من رحم المؤسسة العسكرية..».

وختم روكز قائلا: «الجيش خط أحمر، وعلى الجميع أن يعوا ولو لمرة واحدة يتيمة لمخاطر العبث به. والمطلوب بالتالي انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد وعودة الانتظام العام إلى المؤسسات الدستورية وفي طليعتها مؤسسة الجيش، فكفى متاجرة بها، وكفى التحاقا بركب المعادلات الإقليمية والدولية، وكفى ضربا بوطن فقد كامل مقوماته نتيجة فساد وأطماع أهل السلطة».