ناصر كسبار-الديار

في قرار حديث صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الحادية عشرة، والمؤلفة من القضاة الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، بتاريخ الاول من تموز 2024، بحثت المحكمة عدة نقاط مهمة ومبدئية، فاعتبرت ان ملكية المالك وحقه بتقديم الدعوى الراهنة في سبيل اخلاء ملكه اكيدة، طالما ان ملكيته ثابتة بموجب صورة سند التمليك، وبموجب قيود السجل الجاري التي تتمتع بقوة ثبوتية مطلقة، ولم يصدر اي قرار نهائي ومبرم ينزع تلك الملكية او يعدلها.

كما تطرقت المحكمة الى نقطة مهمة جداً وتطرح بشكل دائم، وحسمتها فاعتبرت ان قيام الشركة المستأجرة بإجراء عروض وإيداعات لمصلحة المالك الجديد عن فترات لاحقة لهذا التاريخ وبمبادرة منها دون وجود طلب من قبل المالك بهذا الخصوص إنما لا يشكل تجديداً ضمنياً لعقد الايجار، في ضوء تقدم الاخير عام 2019 بالدعوى الراهنة ووضوح مطالبه لجهة إخلاء القسم وتسليمه إياه خالياً من اي شاغل منذ ذلك الحين، ما ينفي رغبته في استمرار الاجارة، واما قيامه بقبض البدلات، وهو الامر غير الثابت بالنسبة للعرض والايداع الاخير كما جرى بتحفظ بالنسبة للعروض والايداعات السابقة، فإنه يندرج ضمن إطار حقوقه المشروعة باستيفاء بدل لقاء إشغال ملكه من الغير.

ومما جاء في القرار تاريخ 1/7/2024

بناء عليه،

ثانياً: في الاساس

حيث ان المستأنفين ناصر وشركة يطلبان فسخ الحكم الابتدائي المنتهي الى إلزامهما بإخلاء القسم رقم 2 من العقار رقم /2888/ رأس بيروت، لمخالفته الواقع والقانون ولعدم وجود تعدي على الحقوق المشروعة للمستأنف عليه، كون وجود شركة وشركة نغم في القسم شرعي وقانوني الاولى بصفة مستأجرة والاخرى بصفة مستثمرة للمؤسسة التجارية سيما وان الاجارة قد مددت ضمنيا بدليل تسديد الشركة المستأجرة بدلات لغاية شهر نيسان 2022، هذا فضلا عن كون ملكية المستأنف عليه للقسم منازع فيها ومشكوك بصحتها وهي موضوع دعويين عقارية وجزائية تبعا لوقوع المستأنف الاول ضحية عملية احتيال من قبل المدعو سليم بالتواطؤ مع المستأنف عليه السيد اميل، مما يقتضي معه استطرادا استئخار البت بالدعوى لتأثير الدعويين المذكورتين على مصير الدعوى الراهنة.

وحيث ان المستأنفة شركة نغم طلبت من جهتها فسخ الحكم المستأنف المنتهي الى إلزامها بإخلاء القسم موضوع النزاع، باعتبار ان عقد الاستثمار الموقع من قبلها مع الشركة المستأجرة ينتهي بتاريخ 31/12/2022 لا بل، وبفعل قوانين تعليق المهل، بتاريخ 4/6/2023، واستطرادا بتاريخ 7/4/2023، وانه يسري على الشاري لتعود وتطلب إخراجها من المحاكمة تبعا لتسليمها المطعم الواقع في القسم موضوع الدعوى تطبيقا لعقد الادارة الحرة بموجب اتفاقية مخالصة موقعة بين الطرفين في 31/12/2022 مع تشديدها على صوابية تسليم المطعم المذكور الى شركة تبعا للنزاع القائم حول ملكية القسم موضوع الدعوى.

وحيث ان المستأنف عليه يطلب من ناحيته تصديق الحكم المستأنف لوقوعه في موقعه القانوني الصحيح، لعدم سريان عقد الايجار وعقد الادارة الحرة عليه كونه من فئة الغير، ولانتهاء مدة العقدين.

وحيث تبعا لكون الدعوى الراهنة ترمي الى اخلاء القسم موضوع النزاع، فإن قيام المستأنفة شركة نغم بتسليم هذا القسم، بصرف النظر عن الجهة التي سلمتها إياه او الوقت الذي جرى التسليم فيه، إنما يجعل المطالبة بوجهه من دون موضوع الامر الذي يقتضي معه اخراجها من المحاكمة الراهنة، كما يجعل بحث الاسباب المدلى بها من قبلها دون جدوى.