بلومبرغ
الأولى مملكة صحراوية تنوع اقتصادها بعيداً عن الوقود الأحفوري، والأخرى دولة زراعية خصبة غنية بالمعادن. ورغم المسافة بين السعودية والبرازيل التي تتجاوز آلاف الأميال، إلا أن المصير يقرّب المسافة أكثر من أي وقت مضى.
بدأت العلاقة بينهما بتصدير الدجاج في سبعينيات القرن العشرين. والآن أصبحت هذه العلاقة وسيلة للدولتين ذات الثقل، لتنويع العلاقات التجارية وحماية الاقتصاد من المخاطر الجيوسياسية.
وفي حين لا تزال الصين والولايات المتحدة الشريكتين الكبريين بفارق كبير لكل منهما، إلا أن إجمالي التبادل التجاري بين المملكة وعملاقة أميركا اللاتينية بلغ نحو 7 مليارات دولار في العام الماضي.
ويرى "مركز الخليج للأبحاث"، وهو منظمة سعودية غير ربحية، أن هذا الرقم سيرتفع إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030، مع تعميق العلاقات بينهما، خاصةً مع إظهار البرازيل باستمرار استعدادها لتقديم المزيد لشريكتها العربية.
تستعد شركة "بي آر إف إس إيه" (BRF SA)، وهي واحدة من أكبر موردي الدواجن في العالم، للإعلان عن مصنع جديد في السعودية، من المرجح أن يقوم بإنتاج الدجاج محلياً للمرة الأولى، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. كما وقعت شركة صناعة الطائرات "إمبراير" شراكة مع المملكة للمساهمة في تطوير هذه الصناعة لديها.
مؤتمر ريو الاستثماري
يستضيف معهد مدعوم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، البالغ حجمه تريليون دولار تقريباً، أول مؤتمر استثماري في ريو دي جانيرو خلال هذا الأسبوع يركز على أميركا اللاتينية.
وسيجمع الحدث بين الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ووزير ماليته فرناندو حداد مع مسؤولين سعوديين، من بينهم محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان. كما سيحضر المؤتمر الملياردير مارسيلو كلور، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين كبار في شركات برازيلية، تشمل شركة التعدين "فالي إس إيه"، وشركة معالجة اللحوم "جيه بي إس إس إيه"، والعملاق المصرفي الرقمي "نو هولدينغز ليمتد".
كل هذا يأتي كجزء من جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإنفاق تريليونات الدولارات على التحول الاقتصادي لبلاده، والذي يهدف إلى جعل الدولة الغنية بالنفط مركزاً لكل القطاعات؛ من السياحة والصناعة وتصنيع السيارات الكهربائية إلى الرياضة.
قال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة "غولدمان ساكس"، في محادثة عبر الهاتف، إن تعزيز العلاقات مع البرازيل "ينبع من الرغبة في زيادة أهمية ووضع نصف الكرة الجنوبي كثقل معادل للهيمنة التقليدية للولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية".
تسعى السعودية إلى جذب نحو 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية سنوياً لتساهم في تحقيق حلمها الاقتصادي، وهو ما يزيد بنحو ثلاثة أضعاف ما حققته من استثمارات أجنبية. وتبذل المملكة جهوداً منسقة لجذب الأموال الأجنبية، بما في ذلك تخصيص نحو 60% من أسهم "أرامكو" المعروضة للبيع، والبالغ قيمتها 11.2 مليار دولار، للمستثمرين الأجانب.