كانت الهزيمة الساحقة في انتخابات البرلمان الأوروبي يوم الأحد هي أحدث إشارة تحذيرية. لكن من غير المرجح أن تسفر الانتخابات الجديدة في نهاية الشهر عن أغلبية واضحة تسهم في العودة إلى المسار الصحيح، إلا إذا تحققت لحظة استثنائية من الوحدة بين الجماعات السياسية المتباينة. مع ذلك، فالأخطر من هذا أن لوبان قد تحصل على فرصة للفوز بأغلبية من شأنها أن تنهي تماماً قيادة ماكرون الاقتصادية.

وقال موهيت كومار، كبير الاقتصاديين لشؤون أوروبا لدى "جيفريز إنترناشيونال" (Jefferies International)، الذي تمسك بموقفه المتشائم تجاه السندات الفرنسية، إن "أغلبية يمينية في البرلمان من شأنها أن تعيق أي خطط للإصلاح"، كما أن "أوضاع المالية العامة في فرنسا ضعيفة بالفعل بسبب العجز".

ارتفع العائد على الأوراق المالية الحكومية لأجل 10 أعوام بمقدار 11 نقطة أساس إلى 3.21% يوم الإثنين، مما وسع فرق العائد مع السندات الألمانية المماثلة -الأكثر أماناً في المنطقة- إلى 54 نقطة أساس.

في الوقت نفسه، أثرت الاضطرابات السياسية أيضاً على اليورو، الذي انخفض بنسبة 0.6% إلى 1.0733 دولار يوم الإثنين، وهو أدنى مستوى له في شهر. ويعوض هذا التحرك ارتفاعاً بنسبة 2% تقريباً منذ منتصف أبريل حيث عزز المتداولون رهاناتهم على خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة هذا العام.

عبء الديون الفرنسية

دفع فريق ماكرون المنتهية ولايته بتخفيضات في الإنفاق العام بقيمة 20 مليار يورو (21.5 مليار دولار) لمواجهة تدهور مؤشرات المالية العامة الناجم عن ضعف النمو في نهاية العام الماضي، غير أن تلك التدابير لم تكن كافية لتجنب مراجعة الخطط طويلة الأجل لتقليص أعباء الدين العام. وقالت "إس آند بي غلوبال" إن عجز الموازنة سيظل فوق 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية 2027.

من جانبه، أشار ثيوفيل ليغراند، المحلل الاستراتيجي لأسعار الفائدة في بنك "ناتيكسيس" (Natixis)، إن "الخفض الأخير للتصنيف السيادي الفرنسي قد يدفع المستثمرين للتشكيك في قدرة الحكومات الأوروبية على دعم الانتعاش الاقتصادي". وتوقع أن يتسع الفارق بين العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 أعوام ونظيرتها الألمانية إلى 55 نقطة أساس.

وصفت لوبان إدارة ماكرون للمالية العامة بأنها "كارثية"، لكن لم يتضح بعد النهج الذي ستتبعه في التعامل مع الضرائب والإنفاق. واقترح حزبها في الماضي إجراءات تشمل خفض ضرائب المبيعات وخفض الرسوم على الوقود.

كما أن الجمهوريين الذين ينتمون إلى تيار يمين الوسط، والذين يمكن أن يكونوا حلفاء لحزب ماكرون، انتقدوا سياسته المالية وهددوا بالفعل باستخدام التصويت على حجب الثقة لإسقاط الحكومة.

في غضون ذلك، دعت الأحزاب اليسارية إلى فرض ضرائب أعلى على الشركات متعددة الجنسيات والأثرياء لتقليل عبء الدين العام، وهي خطوة رفضتها حكومة ماكرون مرات عديدة.

قال وزير المالية برونو لو مير لإذاعة "آر تي إل" يوم الإثنين: "حققنا نتائج إيجابية تتعلق بالتوظيف والصناعة وجاذبية البلاد الاستثمارية. ولا أريد أن تذهب هذه النتائج أدراج الريح بسبب مزاج سيئ، أو الشعور بحالة استياء بعد ثلاثة أسابيع من الآن".