الشرق - حسن يحيى 

تعمل السعودية على تعزيز تعاونها مع منتجي النفط، خصوصاً بعدما توصل تحالف "أوبك+" إلى اتفاق لتمديد تخفيضات الإنتاج، يتضمن أيضاً إزالة بعض القيود تدريجياً.

وتخطط المملكة لبحث ملف الطاقة مع فنزويلا خصوصاً، إذ أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن مجلس الوزراء فوّض وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أو من ينيبه، للتباحث مع الجانب الفنزويلي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وفنزويلا، للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليه.

ورغم أن الوكالة لم تقدم أي تفصيل بشأن هذه المذكرة وطبيعتها، إلا أنها تحمل الكثير من الدلالات الرئيسية، خصوصاً في التوقيت الحالي.

توسعت المجموعة بعد ذلك لتصبح حالياً مكونة من 12 دولة، وعمقت تحالفاتها مع الدول المنتجة للنفط من خارجها، ليظهر ما بات يُعرف باسم تحالف "أوبك+" الذي يضم الآن 22 دولة.

تعاون نفطي

تتشارك فنزويلا والسعودية برؤيتهما تجاه سوق النفط، إذ تريدان رؤية سوق نفطية مستقرة بأسعار مريحة للمنتجين كما للمستهلكين، فكراكاس تريد الحصول على عائدات نفطية لإعادة بناء القطاع الذي تضرر من العقوبات الغربية، بينما تعمل الرياض على تنويع اقتصادها وتعزيز مصادر الدخل، وتستخدم أموال النفط في تمويل المشاريع والقطاعات غير النفطية التي تصب في تحقيق هذا الهدف.

هذه الرؤية لا تعود إلى ظروف السوق الحالية، ففي أكتوبر 2016، وتحديداً مع زيارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى المملكة، أشار سفير فنزويلا لدى الرياض آنذاك خوسيبا أتشوتيغي، إلى ضرورة "اعتماد سعر عادل ومتوازن للنفط، ما يصب في مصلحة جميع الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء".

السفير أشار في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" حينها، إلى أن "الأسعار المنخفضة لا تسمح بافتتاح آبار جديدة أو القيام بأعمال الصيانة من بين نتائج أخرى، وهو الأمر الذي سيؤثر على المديين المتوسط والبعيد على العرض والتزويد المستقر للنفط، مسبباً بذلك اختلالات خطيرة".

عقب شهر من هذا التصريح، توصلت الدول الأعضاء في "أوبك" إلى اتفاق لخفض إجمالي الإنتاج بـ1.2 مليون برميل يومياً، كما تم تأسيس "أوبك+" في 30 نوفمبر من ذلك العام.

بعد 8 سنوات من الإعلان التاريخي، توصل تحالف "أوبك+" إلى اتفاق لتمديد تخفيضات الإنتاج الحالية حتى نهاية 2025، والبدء التدريجي بتخفيف بعض القيود على التخفيضات الطوعية بحلول نهاية السنة الجارية.

يساعد هذا الاتفاق على استقرار الأسعار والأسواق، خصوصاً في ظل العديد من التحديات التي تواجه هذه الصناعة في الوقت الحالي، والتي تُعتبر أكثر حدة من تحديات عام 2016 التي شهدت تأسيس التحالف.

ورغم أن فنزويلا معفية من تخفيضات الإنتاج، إلا أن استقرار السوق والأسعار المرتفعة يساهمان في دعم ميزانية البلاد، وإعادة الحياة إلى صناعة النفط المتضررة.

العقوبات التي فُرضت على نظام مادورو عام 2015 أدت إلى انهيار قطاع النفط وانسحاب العديد من الشركات الأجنبية من البلاد، وهبطت بإنتاج أكبر دولة من جهة الاحتياطيات النفطية والتي كانت من الدول المؤثرة في صناعة النفط، من نحو 3.2 مليون برميل يومياً، إلى بضعة آلاف من البراميل.

وفي أبريل الماضي، ومع تخفيف الولايات المتحدة العقوبات نتيجة فرضها عقوبات على النفط الروسي وما تلاها من تأثيرات السوق، وسعي واشنطن لأسعار نفط منخفضة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، انتعش الإنتاج ليصل إلى أعلى مستوى في 4 سنوات، مسجلاً 604 آلاف برميل.

عوامل أخرى

بالتوازي مع ذلك، تشهد سوق النفط العالمية بعض التحديات الجديدة. أبرز هذه التحديات تتمثل في زيادة حجم الإنتاج من دول خارج تحالف "أوبك+"، ومنها غيانا التي انتقلت من دولة غير نفطية قبل 3 سنوات، إلى ضخ 637 ألف برميل في 31 يناير، أي بمعدلات أعلى من جارتها فنزويلا، في حين يتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى مليون برميل بنهاية العقد الحالي.

تتنازع فنزويلا وغيانا على منطقة "إيسيكويبو" منذ ما يناهز قرناً من الزمان، لكن التوترات تصاعدت بعد اكتشاف أحواض نفط ضخمة في السنوات الأخيرة قبالة ساحل غيانا. وشهدت البلاد تدفقاً لاستثمارات الشركات بما في ذلك شركة "إكسون موبيل".