تباطأ مؤشر أعمق لاتجاه التضخم، والذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة إلى 1.7%، مقارنة بالتقدير المتفق عليه عند 1.8%. وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.7%، مقارنة بنسبة 0.8% في الشهر السابق، حيث استمر دعم التعليم في العاصمة في التأثير على تلك التكاليف.
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات أخرى صدرت اليوم إشارات متضاربة بالنسبة للاقتصاد. وقالت وزارة الاقتصاد إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 1.2% في أبريل مقارنة بالشهر السابق، ومقابل توقعات النمو البالغة 0.6%. من ناحية أخرى، انخفض إنتاج المصانع بنسبة 0.1% مقارنة بشهر مارس، وفقاً لتقرير منفصل صادر عن الوزارة، متجاوزاً التقدير المتفق عليه للنمو بنسبة 1.5%.
في تقرير التقييم الشهري، الذي أصدرته يوم الإثنين، حافظت الحكومة على وجهة نظرها بأن الاقتصاد يتعافى بوتيرة معتدلة، على الرغم من وجود نقاط ضعف.
أصبح من الصعب على نحو متزايد فك رموز أرقام التضخم في اليابان. ويعد الإلغاء التدريجي لبعض دعم الطاقة وزيادة رسوم الطاقة المتجددة على رسوم الكهرباء من بين عوامل السياسة التي تخفي القوة الحقيقية للزخم التضخمي.
زيادة التضخم
تعمل الحكومة على التخلص التدريجي من الإجراءات المثبطة للتضخم، ومنها دعم فواتير الكهرباء والغاز الاستهلاكية بنسبة تصل إلى 20% في وقت ما. ويرى الاقتصاديون أن إنهاء دعم المرافق سيدفع معدل التضخم إلى الارتفاع نحو 3% خلال فصل الصيف.
كما رفعت الحكومة الرسوم الإضافية للطاقة المتجددة بحوالي 2.5 مرة لتصل إلى 3.49 ين لكل كيلووات/ساعة ابتداء من شهر مايو.