أكد الخبير المالي والاقتصادي د. باتريك مارديني، في حديث إلى صوت كلّ لبنان، أن صندوق النقد الدولي طالب منذ بدء المفاوضات مع لبنان بإقرار خطة لمعالجة أوضاع المصارف، لأنّ القطاع المصرفي إذا استمرّ معطلاً لا يمكن تمويل الاقتصاد اللبناني، وبالتالي هذه النقطة تعرقل الاتفاق مع الصندوق منذ خمس سنوات.

وعن الطرح المتداول حول بيع سندات خزينة إلى جهات مالية ومصارف خارجية موثوقة قادرة على ردّ هذه السندات بعد 30 عاماً، أوضح مارديني أن ذلك يعني استثمار لبنان بسندات خارجية قيمتها أقل بكثير من أموال المودعين، بهدف إعادة الودائع بعد تراكم الفوائد، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة هي عبارة عن "هيركات" مقنّع.

ولفت مارديني إلى أن صندوق النقد أثنى على سياسة المصرف المركزي التي تضمّنت إلغاء منصة صيرفة وتوحيد أسعار الصرف ووقف تمويل الحكومة، بالإضافة إلى إقرار موازنة متوازنة.

وتخوّف مارديني من الرجوع عن هذه الإجراءات السليمة مستقبلاً، إذا طالبت الحكومة المصرف المركزي مجدداً بتمويلها، مشدداً على وجوب إجراء تعديلات على قانون النقد والتسليف في مجلس النواب تمنع المصرف المركزي من تمويل الحكومة، ما يؤمّن استدامة الاستقرار النقدي الحالي.