فادي عيد - الديار

تأتي مشاركة كتلة "الجمهورية القوية" النيابية في جلسة المناقشة العامة حول ملف النزوح السوري، في إطار كونها "جلسة هيئة رقابية وليس تشريعية، ولا تتعارض مع موقفها المبدئي بعدم التشريع في غياب رئيس للجمهورية"، حيث يشدّد عضو الكتلة النائب سعيد الأسمر لـ "الديار"على أن "الموضوع أساسي وجوهري وكياني ووجودي، وكما كنا سبّاقين بالحركة المكوكية على مساحة الوطن وفي الخارج، سنستكملها على مساحة الوطن وفي المجلس النيابي وفي الخارج في اجتماع بروكسل المقبل".

ويؤكد إنه "سيتمّ خلال الجلسة وضع النقاط على الحروف، واستيضاح الحكومة بعض الأجوبة عن الأسئلة التي توجهنا بها إليها حول الهبة، وهذا ليس الموضوع الأساس، لأن الأهم هو النزوح السوري والوجود السوري غير الشرعي الذي بات يهدّد الكيان والوجود".

ويتحدث النائب الاسمر عن "توصية نيابية سنقدمها  للحكومة تعنى بملف النزوح، وسنطالب الدولة والحكومة اللبنانية بتطبيق القوانين والاتفاقيات المرعية الإجراء والتي ترعى كيفية التعاطي مع أي وجود أجنبي في لبنان، ومن ضمنهم الوجود السوري غير الشرعي من خلال تطبيق ما نصت عليه مذكرة التفاهم عام 2003، وما نص عليه القانون اللبناني لجهة تنظيم الدخول والإقامة والعمالة في لبنان والصادر عام 1962، وعند تنفيذهما سيتم الترحيل الفوري والمباشر لجميع السوريين الموجودين في لبنان بطريقة غير شرعية، أي أننا نطالب بتطبيق القوانين وليس اختراع قوانين أو تشريعات جديدة، إنما نطالب بتطبيق القوانين اللبنانية الداخلية والدستور اللبناني، وذلك تحت طائلة المساءلة ومحاسبة الحكومة أمام الدستور والشعب والتاريخ.  لذا، نحن نحمّل الحكومة المسؤولية التاريخية بأخذ المبادرة لمرة واحدة منذ بدء النزوح للمحافظة على الوجود وعلى اللبنانيين، لأننا إذا استمررنا في الوضع الحالي، سنصبح نحن كلبنانيين لاجئين في الوطن والسوريون هم الأكثرية على الأراضي اللبنانية".
وعن جدّية الحراك الحاصل اليوم في هذا الملف، يرى النائب سعيد الأسمر أن "التجارب مع الحكومة لم تكن مشجّعة، والحكومات المتعاقبة منذ العام 2011 وحتى يومنا هذا، والتي كان يسيطر عليها لون سياسي معين، لم تتّخذ أي إجراء جدّي في ملف النزوح، ولكن وبعد تصاعد مستوى الخطر الداهم جراء هذا الوجود، إضافة إلى الأخطار الأمنية المحدقة والتي تهدد الكيان اللبناني، فنحن كفريق معارضة غير موجود في الحكومة وكفريق نيابي وازن، يجب علينا في الحد الأدنى مطالبة الأجهزة الأمنية والحكومة بتطبيق القوانين، وهذا ما نقوم به بالتعاون مع السلطات، وللأمانة وبالإضافة إلى الجولات المكوكية التي نجريها إن باتجاه رئاسة الحكومة أو وزير الداخلية ومسؤولي الأجهزة الأمنية، نحن نقوم بواجباتنا مع السلطات المحلية، ونشكل حالة ضغط شعبية مع الأهالي، ونسعى وإياهم للضغط على الحكومة لتطبيق القرارات الصادرة عن الحكومة ووزارة الداخلية، لتنظيم الوجود غير الشرعي للنازحين السوريين، وهذا نابع من حرصنا على وطننا، بعدما رأينا أنه لا يمكن معالجة هذه المشكلة".
ويضيف : "لقد طالبنا وما زلنا منذ العام 2012 و2013 بإقامة مناطق آمنة في الداخل السوري لتنظيم هذه العملية، وتطبيق القوانين والإجراءات، ولكن للأسف فإن المطالبة فقط لا غير من دون إجراءات ومتابعة حثيثة على الأرض لم توصل إلى أي نتيجة، لذا، تحركنا مع كافة الأفرقاء اللبنانيين بعدما تجاوبت الحكومة، بحيث تبين لها أنه لا يمكن ابقاء الوضع على ما هو عليه حتى لو بحفنة من المال هم بأمس الحاجة اليها، ليس باستطاعتهم استبدال لبنان ومصلحة اللبنانيين إلا بحلّ جذري يبدأ بتطبيق القوانين مع احترامنا للدول الغربية الصديقة، لأن مصلحتنا فوق كل اعتبار، فهم يضعون مصلحتهم أولاً كيلا يتدفّق النازحون باتجاههم، ونحن أيضاً سنعمل وفق مصلحتنا ومصلحة بلادنا، كيلا يصبح لبنان بلداً للسوريين ونحن اللاجئين فيه، لذا، القوات مستمرة في هذا الحراك وسيكون لها ممثلون في لقاء بروكسل من أجل مواكبة ما يجري عن قرب وسنبقى ندافع عن وطننا وكياننا".

وعن هبة المليار يورو، يشدّد الأسمر أن "القوات لا ترفض هذه الهبة، بل هي تطالب الحكومة بتوضيح شروط تقديمها، فإذا كانت تشترط بقاء السوريين في لبنان، فبالطبع سنرفضها رفضاً قاطعاً، وفي حال كانت هبة غير مشروطة وهي للدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية، ليس لدينا أي مشكلة في قبولها".