ميشال نصر - الديار

على وقع دوي "قنابل" الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وتحرك مجلسَ النواب اللبناني رافعا الصوت لفك الحصار الاقتصادي عن دمشق، "القطبة المخفية"  في "كل القصة"، بعد التضامن اللبناني الرسمي و "التزام" بيروت وحدة الموقف مع سوريا في ما خص مؤتمر بروكسل، يتحرك ملف النزوح السوري وسط الشكوك والمخاوف من ان تكون المعالجةُ الجدية للتحدي الوجودي، قد ماتت قبل ان تولد، في ظل "الحرصٍ" الرسمي غير المفهوم على مراعاة دمشق.

مصادر ديبلوماسية اوروبية في بيروت كشفت ان كلام امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، وان كان من باب "رفع سقف التفاوض ونسبة الضغط"، الا انه عقد الامور، ذلك ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، سبق وتعهد للجانب الفرنسي، الذي اخذ على عاتقه خوض معركة بيروت اوروبيا، وقف كل المواقف "الابتزازية"، خصوصا ان بعض الدول الاوروبية تتعامل بجدية وحزم مع المخاوف الناتجة من ملف الهجرة غير الشرعية وتداعياته.

وتتابع المصادر بان السيد نصرالله قارب مسالة النزوح السوري من بابين خطيرين:

- الاول: مرتبط بالاوضاع الدولية والاقليمية، لجهة دعوته لفتح حوار مع النظام السوري، مع ما يعنيه ذلك من فك للعزلة وانفتاح غربي علني على دمشق، من بوابة النزوح بوجهها اللبناني، وهو امر مرفوض تماما في الوقت الراهن، فضلا عن ان القيادة الاوروبية تدرك جيدا ان حل معضلة النزوح السوري، متوقفة على نتائج التسوية الاميركية-الروسية بنتائجها السياسية والمالية، اي تأمين اعمار سوريا.

الثاني: والكلام للمصادر، فان الرسالة الداخلية لا تقل خطورة عن تلك الخارجية، ذلك ان اي "تسرب" للاجئين عبر البحر الى الدول الاوروبية، من قبرص الى ايطاليا مرورا باليونان، سيواجه باجراءات اوروبية  قوية، لا قدرة للدولة اللبنانية والمجتمع اللبناني على تحملها، خصوصا ان اولى ضحاياها سيكون الجيش اللبناني والمساعدات المقدمة له، وما لذلك من انعكاس وتداعيات على الاستقرار العام، في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.

عليه رأت المصادر ان عرض "المليار يورو" الفرنسي، في حال حظي بموافقة اوروبية، سيكون جيدا بشكل عام، اذ سيعطي دفعا للمؤسسات الرسمية للاستمرار لفترة، ولتعزيز قدرات قواتها المسلحة، وتحسين البنية التحتية المتساقطة من شبكات مياه وهاتف وشبكة امان صحي وتعليمي، مستدركة ان الخطوة الاوروبية، ان لم تستبع باجراءات حكومية لبنانية، تبقى غير ذي جدوى ونفع، تماما كما حصل طوال السنوات الماضية.

المصادر التي ابدت اعتراضها على الخطوات التي باشرت الدولة تنفيذها، واصفة انها "اعتباطية" وغير ذي جدوى، بل ستؤدي الى مزيد من الاحتقان والتفلت في الشارع، دعت الى البدء من ضبط عمليات التسلل واتخاذ الاجراءات الرادعة ضد الجهات الرسمية والسياسية والحزبية المشاركة، والتي تغطي عمليات الدخول غير الشرعي الى الاراضي اللبنانية، بدل "اخذ الصالح بذنب الطالح"، على ما يحصل راهنا، وفقا للتقارير التي اعدتها اكثر من جهة دولية معنية.

وختمت المصادر بان المشكلة الكبرى  مسقبلا تبقى في احصاء الاطفال المكتومي القيد، الذين سيشكلون تحديا قانونيا للبنان في مواجهة القانون الدولي، خصوصا ان الحكومة اللبنانية، وعبر وزارة الداخلية والبلديات، رفضت فتح سجلات جانبية خاصة لقيد الولادات السورية التي حصلت على الاراضي اللبنانية، منذ بدء حركة النزوح السوري، رغم ان الجانب السوري كان سبق وطالب الدولة اللبنانية بذلك، حيث ان الخطر الاكبر يبقى بامكان ادراج اطفال فلسطينيين بين تلك الولادات.