الشرق 

أعلن البيت الأبيض، مصادقة الرئيس الأميركي جو بايدن، على تشريع يحظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي ليصبح قانوناً، وذلك في أحدث مساعي واشنطن لقطع واحدة من آخر التدفقات الكبيرة للأموال إلى روسيا في ظل الحرب التي تشنها على أوكرانيا.

ويبدأ الحظر على واردات الوقود لمحطات الطاقة النووية في غضون 90 يوماً تقريباً، على الرغم من أنه يسمح لوزارة الطاقة الأميركية، بإصدار إعفاءات في حالة وجود مخاوف بشأن الإمدادات.

وسيخصص القانون أيضاً نحو 2.7 مليار دولار من التمويل في التشريعات السابقة لتعزيز صناعة وقود اليورانيوم في الولايات المتحدة.

وحدد بايدن هدفاً طموحاً يتمثل في الوصول إلى كهرباء نظيفة بنسبة 100% بحلول عام 2035. وتولد المفاعلات النووية أكثر من نصف الكهرباء الخالية من الانبعاثات في الولايات المتحدة، ويقول المؤيدون إنها يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في تخلي البلاد عن الوقود الأحفوري.

وقال السيناتور الجمهوري جون باراسو، وهو أحد رعاة مشروع القانون، في قاعة مجلس الشيوخ، إن "قبضة روسيا على إمدادات اليورانيوم الأميركية تقترب من نهايتها"، وأضاف "لقد فقدت آلة حرب بوتين الآن إحدى أبقارها الحلوب. لقد بدأت أميركا أخيراً في استعادة أمن الطاقة النووية، فضلاً عن مستقبل الطاقة".

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي‭‭ ‬‬الأميركي، في بيان "وقع الرئيس بايدن على سلسلة تاريخية من الإجراءات التي ستعزز أمن الطاقة والاقتصاد في بلادنا من خلال تقليل اعتمادنا على روسيا للحصول على الطاقة النووية المدنية، والتخلص منه في نهاية المطاف".

وأضاف سوليفان، أن القانون "يحقق الأهداف المتعددة الأطراف التي حددناها مع حلفائنا وشركائنا"، بما في ذلك التعهد الذي تسنى الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي مع كندا وفرنسا واليابان وبريطانيا باستثمار 4.2 مليار دولار بصورة جماعية لتوسيع قدرة تخصيب اليورانيوم.

وتسمح الإعفاءات، إذا ما نفذتها وزارة الطاقة الأميركية، بجميع إمدادات اليورانيوم الروسي التي تستوردها الولايات المتحدة عادة حتى 2027.

الاعتماد على موسكو

وكان الكونجرس الأميركي، قد اتخذ إجراءً سريعاً لحظر واردات النفط والغاز الروسية بعد شهر من غزو أوكرانيا في فبراير 2022، لكن العقوبات على واردات اليورانيوم استغرقت وقتاً أطول بكثير، ويرجع ذلك إلى مخاوف من تعطيل المفاعلات النووية البالغ عددها 93 مفاعلاً في البلاد.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن الشركات الأميركية تدفع نحو مليار دولار سنوياً مقابل اليورانيوم المخصب من شركة روساتوم، وهي شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية. واستمرت هذه المدفوعات حتى بعد أن كشفت الوثائق العام الماضي، أن روساتوم كانت تعمل على تزويد صناعة الأسلحة الروسية بالمكونات والتكنولوجيا والمواد الخام لوقود الصواريخ.

وتعد روسيا أكبر مورد لليورانيوم المخصب في العالم، ويأتي حوالي 24% من اليورانيوم المخصب الذي تستخدمه محطات الطاقة النووية الأميركية من روسيا.

وقال أناتولي أنتونوف، سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، إن قرار واشنطن يؤدي إلى صدمات في العلاقات الاقتصادية العالمية، لكنه لن يأتي بالنتائج المرجوة.

ونقلت السفارة الروسية في واشنطن عن أنتونوف قوله في منشور على قناة الرسائل الخاصة بها على تطبيق تليجرام إن "التوازن الدقيق بين المصدرين والمستوردين لمنتجات اليورانيوم قد اختل".

وأضاف "لقد أكدت الحياة أن الاقتصاد الروسي مستعد لأي تحديات ويستجيب بسرعة للصعوبات الطارئة، حتى أنه يجني الأرباح من الوضع. وسيكون الأمر كذلك هذه المرة أيضاً".

ريادة روسية

ويعود اعتماد الولايات المتحدة على اليورانيوم الروسي إلى برنامج نزع السلاح النووي عام 1993، بعد وقت قصير من انتهاء الحرب الباردة. وبموجب البرنامج، الذي أطلق عليه اسم "ميجا طن إلى ميجاوات"، اشترت الولايات المتحدة 500 طن متري من اليورانيوم من الرؤوس الحربية النووية الروسية المفككة وحولتها إلى وقود للمفاعلات النووية.

وفي ذلك الوقت، أشاد العديد من صناع السياسة في واشنطن بالصفقة باعتبارها مربحة للجانبين: فقد حصلت موسكو على الأموال التي كانت في أمس الحاجة إليها مقابل توفير وقود رخيص للمنشآت النووية الأميركية، إلى جانب استرضاء المطالبين بالحد من الأسلحة.

لكن اليوم، يقول بعض الخبراء إن البرنامج كان له نتيجة غير مقصودة تتمثل في توفير الوقود الروسي الرخيص إلى درجة أن الشركات الأميركية والأوروبية تكافح من أجل المنافسة.

وبعد مرور أكثر من عامين على غزو روسيا لأوكرانيا، تفتقر الولايات المتحدة إلى حد كبير إلى القدرة على تخصيب اليورانيوم. فقد اضطرت شركة الطاقة النووية تيرا باور، التي أسسها الملياردير بيل جيتس، إلى تأخير افتتاح محطة نووية جديدة لمدة عامين على الأقل، ويرجع ذلك جزئياً إلى تعهدها بعدم استخدام اليورانيوم الروسي المخصب.