الإعلامي منير الحافي
لمتابعة الكاتب:
mounirhafi@
X, Facebook, Instagram
صباح الخير،
منذ انتشار خبر الجريمة المروّعة بحق أطفال يتم استدراجهم وتخديرهم واغتصابُهم ونشر أفلامهم على الشبكة السوداء أو الدارك ويب، ظهرت تحقيقات إعلامية وكتبت مقالات مختلفة، عن هذا الموضوع. حتى أن الخبر الفظيع جداً تمّ تداوله في وسائل إعلام غير محلية. إلا أنني رأيت أن من واجبي أن أعلّق على هذه المسألة الجدية والخطيرة في مجتمعنا اللبناني، الذي لطالما كانت مثل هذه الجرائم، تأخذ صفة الفردية والنادرة، فإذا بها اليوم تتحوّل إلى عملية منظمة عناصرها مجرمون يحملون صفاتٍ مثل: الحلّاق وطبيب الأسنان وتاجر الثياب والمحامي. وكلّ يوم يتكشف متّهم جديد.
صار الأمر معروفاً أن أحد أفراد العصابة الكثر، مجرمٌ يتخذ مهنة «حلاق مودرن» يغري الصبيان الصغار بحلاقة «غير شكل» وينشر فيديوهات على موقع تيك توك ويذيلها بكلام تافه «حبيبي بتشرب شي». يراها الطفل والمراهق فيذهب إليه. وهناك يشتغل الحلاق الملعون على اللعب بعقل الصبي بكافة أنواع الإغراءات، كالمال والشهرة والحصول على هدايا من الثياب وتبييض الأسنان وغيرها. كل أفراد العصابة متآلفون في ذلك. فيذهب الولد معهم إلى الشاليه، وهناك يتم تخديره واغتصابه وتصويره ثم تهديده كي لا يكشفَ ما حصل معه لأهله أو أصدقائه. الفيلم يذهب للإنترنت السوداء حيث يتم شراؤه بألوف الدولارات. أما كيفية تبييض المال فتأتي عبر التيك توك حين يظهر «المساطيل» في نقل مباشر يتعلق بأمور أخرى مضللة تافهة، ويقوم من اشترى الفيديو من لبنان أو خارجه بدفع المال عبر «إهدائه» خلال البث المباشر.
المؤسف في ذلك، كل ذلك! موقع التيك توك صار منصة للتافهين والوصوليين الذين لا عمل لهم سوى السخافة، وتسهيل جني المال للأطفال والمراهقين، وفي مواضع أخرى للبنات القاصرات.
النقطة الثانية، هي جيش الأطفال الذين يبغون المال السريع وتقليد غيرهم في العالم والشرق الأوسط ولبنان.
الثالثة، غياب الأهل الذريع: الأم والأب المسؤليْن عن العائلة، حتى الإخوة البالغين. رغم أن المجرمين يدرسون جريمتهم جيداً فيستهدفون أحياناً الأيتام وذوي الأوضاع المالية السيئة.
الرابعة، غياب الدولة الحازمة. فلبنان بلا رأس وفي تفلت رهيب، وبسجون ملأى بالموقوفين من دون طعام. كل هذا يسهّل الجريمة للمجرمين.
ظهرت دعوات لإغلاق التيك توك في لبنان لأنه منصة غنيّة بالسخافات وبالجرائم التي تطال الضعفاء. ربما يجب إغلاق التيك توك إذا لم تستطع الدولة ضبط الأمور. لكنّ الحق يقال إن هناك ضباطاً وعناصر من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية ومن الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام ترفع لهم القبعة احتراماً وتقديراً. هم يستطيعون إذا توفرت لهم الظروف أن يوقفوا الجرائم بالحزم وقوة القانون. أحييهم وأطلب منهم أن يكملوا في التوسع في التحقيق، استناداً لإنسانيتهم، ووطنيتهم وواجبهم الوظيفي. فليُرمَ كل المشاركين في السجون من دون طعام. لا خيمة سياسية ولا غير ذلك على هؤلاء. فلنفكّر بالنتائج السيئة جداً على الأطفال المغتصبين. لقد مسوا بطفولتهم، ثم بشخصيتهم، وصولاً إلى المسّ برجولتهم في السنين المقبلة. لم يدمّر المجرمون الأطفال فحسب، بل دمروا مستقبلهم كذكور، ودمروا عائلاتهم الحالية، وربما المستقبلية بعد الزواج، هذا إن تزوّج هؤلاء بعد الأفعال الجنسية الشنيعة التي فُعلت بهم.
مطلوب من قوى الأمن والقضاء في لبنان أن يستكملا فضح هذه العصابة وعصابات مشابهة مؤلفة من مجرمين مرضى بالجنس والحرام، يستغلون الأطفال القصّر والبنات والنساء بهدف المال والشهرة. عصاباتٌ موجودة في لبنان وخارجه، في الإمارات وغيرها. نعرف الالتزام الشديد بالنظام في هذا البلد العربي المتطور. مطلوب أن تنسق القوى الأمنية مع السلطات الإماراتية المختصة لتوقيف المجرمين هناك وفي كل مكان. مطلوب أيضاً أن تتولى الدولة معالجة الأطفال نفسياً وصحياً والتعويضَ عليهم بشكل سريع.
أطالب دولة الرئيس نجيب ميقاتي والحكومة بتولي هذا الأمر بشكل إنساني وسريع، والحفاظ على سريّة أسماء الأطفال وتغطية وجوههم. في المقابل، أطالب بنشر أسماء المجرمين من دون مواربة وكشف صورهم. فلنعلن للعالم أن هؤلاء مجرمون مرتكبون. والمجرم جزاؤه المحاكمة ثم السجن. بحسب المواد المنصوص عنها في قانون العقوبات فإن جزاءهم الحبس من خمس سنوات وقد يصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. أنا اقترح أن يكون عقابُهم.. المشانق.
إلى اللقاء.