الإعلامي منير الحافي

لمتابعة الكاتب:

mounirhafi@

X ,Facebook, Instagram

صباح الخير،

سألت الميكانيكي الذي وقف تحت الغطاء الأمامي المفتوح، لسيارتي، يحاول أن يصلح المحرك. ما معنى أن «الموتور مكربج»؟ إلتفت إليّ وقال: «يعني ما بيبرم.. بطّل يقلّع. ما بيمشي لقدّام ولا بيرجع لورا. بدو إعادة تأهيل». وما الحلّ يا عزيزي؟ -«إما إعادة تأهيل، فيتم فرطه وإعادة جمعه من جديد.. أو تبديل الموتور. لكن أنصحك بتغيير السيارة». أجبته: لكني أحب سيارتي، لن أغيرها، وأطلب منك إعادة جمعه من جديد. أعزائي المستمعين، موتور سيارتي، مثل موتور وطني، «مكربج». فهل نفرطه ونعيد تأهيله من جديد، أو نغيّره؟ أو نبدّل السيارة؟ إذا اخترنا الفرط، فعلى ركاب السيارة أن يأخذوا القرار بالتصليح. أو نأتي بميكانيكي من الخارج، يقوم بفرط السيارة. ولا بأس بخمسة مهندسين ميكانيكيين متخصصين، قادرين على إنجاز العمل. ف«الورشة» القريبة لا تشفي. وربما نأتي بموتور جديد، يستطيع تجديد السيارة التعبانة. أو نقرر تغيير السيارة. لكنّ سيارة الوطن، محكومون أن نبقى فيها.

لفت نظري كلام معالي وزير الداخلية القاضي بسام مولوي بعد لقائه منذ أيام مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى حين قال «نحن على مشارف خطة أمنية لبيروت وفي المناطق التي تشهد بعض الفوضى». لم أطّلع على تفاصيل الخطة التي لم تنشر إعلامياً، لكن في كل الأحوال، أريد أن أقترح على معالي الوزير الصديق عدة نقاط لعلّها تكون مفيدة في هذا المجال.

• أولاً، أقترح أن يدعو الوزير ممثلي الأحزاب والتيارات إلى لقاء في الوزارة لوضعهم في حيثيات الخطة، وأخذ تأكيدات منهم بأن أي متعد على الأشخاص أو الأملاك وخلافه سيحاسب ويتحول إلى القضاء من دون قبول أي مراجعات بشأنه. والقضاء يقوم بدوره بالطريقة نفسها.
• ثانياً، معاملة المواطنين بحسب القانون بعدل ومساواة. وكذلك معاملة اللاجئين السوريين والفلسطينيين بالعدل نفسه.
• ضرورة أن تشمل الخطة إعادة تفعيل الالتزام بقانون السير الذي صار في بيروت وغيرها من الماضي السحيق! القانون يشمل السيارات والدراجات النارية المخالفة، التي تؤدي يومياً إلى قتلى وجرحى يذهبون بالمجان. صارت القيادة في لبنان عملية مزعجة ومعقّدة.
• الاتفاق مع منظمات غير حكومية ومتبرعين لإضاءة كل إشارات السير. يمكن اللجوء إلى سفارة كوريا الجنوبية أو غيرها من السفارات الأوروبية.
• دعم قوى الأمن وشرطة بيروت وشرطة البلدية الذين يؤدون واجباتهم وتشجيعهم عبر صرف مكافآت. الدولة مفلسة أعرف. يمكن الاستعانة كذلك كما في حالة إضاءة الإشارات، بمنح مالية ولوجستية من سفارات صديقة للبنان.
• إلغاء المناظر المقرفة وغير الإنسانية في شوارع بيروت ومحيط مطاعم وسط بيروت، من عصابات التسول المنظمة.
• المبادرة إلى جعل بيروت كلها بغربها وشرقها منطقة نموذجية من حيث الأمن والأمان. هذا يجعل تنفيذ الخطة الأمنية في كل لبنان ممكنة، بل وسيطالب الجميع في المناطق بها. المنطقة النموذجية التالية مطلوب أن تكون في طرابلس.
• أطلب من صديقي الوزير أن يجعل من وسط بيروت خصوصاً ثم كل بيروت فُرجة للمواطنين. على كل اللبنانيين أن يأتوا إلى الوسط ليتفرجوا على جمال بيروت. وعليه في هذه الحال الاجتماع مع دولة الرئيس نبيه بري الذي أكد أكثر من مرة أنه مستعد ليساعد في فتح المنطقة الأمنية المحيطة بالبرلمان إذا وضعت خطة أمنية وتجارية ولوجستية. وهذا الأمر من مسؤولية سوليدير كذلك، التي لم نسمع عنها أو منها «من زمان».
• إشراك الإعلام الرسمي والخاص في الترويج لمحاسن الخطة وعواقب المخالفين. أقترح نشر إعلانات مصورة تذكر المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في القوانين المرعية.

في حال التنفيذ، سيدخل وزير الداخلية القاضي بسام مولوي التاريخ اللبناني بأنه ساهم في إرجاع بيروت إلى مكانتها في الوطن. إن لم يفعلها سيأتي يوماً ما غيرُه .. وينفذها.

الى اللقاء.