وفي وقتٍ تتخوف بعض شركات السيارات في مصر من تدبير الدولار اللازم للاستيراد، تبحث أخرى مع بعض البنوك تقليل جزء من هامش أرباحها مقابل السماح بتمويل العملاء بفائدة أقل لتخفيف الأعباء على المستهلك الراغب في شراء سيارة بالتقسيط، بحسب ما قاله محمد فريد مدير المبيعات بشركة جميل أوتو، مشيراً إلى أن هذه المباحثات لم تصل لنتيجة حتى الآن.
قال فريد في حديثه مع "الشرق": "قرار رفع الفائدة له تأثير سلبي على المستهلك بشكل خاص والسوق ككل بشكل عام".
عانت سوق السيارات فى مصر الأشهر الأخيرة من تبعات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محلياً بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.
مسؤول في أبو غالي موتورز، فضل عدم نشر اسمه قال لـ"الشرق"، إن تأثير رفع الفائدة سيؤثر بشكل كبير على المستهلكين حيث إن الارتفاع القياسي لأسعار السيارات الذي حدث خلال آخر عامين دفع العديد من المواطنين إلى الشراء بنظام التقسيط عبر البنوك.
وأضاف: "تأثير القرار على العاملين بالسوق لم يظهر أثره حتى الأن، لكن السوق تعاني من نقص المعروض بسبب شح الدولار اللازم للاستيراد منذ فترة".
المسؤول أضاف في حديثه مع "الشرق" أن هناك طرحاً لم يتم الاستقرار عليه وهو تقليل هامش الربح مقابل تسهيلات يحصل عليها العملاء من البنوك مقابل الشراء بالتقسيط.
المبيعات
تراجع عدد سيارات الركوب المبيعة فى مصر خلال العام الماضي 51% لتصل إلى 90.359 ألف سيارة، مقابل 184.771 ألف سيارة خلال 2022، بحسب "أميك".
علاء السبع رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف، الموزع المعتمد لعدد من العلامات التجارية للسيارات في مصر، يقول إن أي رفع في أسعار الفائدة يؤثر بشكل مباشر على المشتري والبائع، وأضاف: "سيؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل للمُصنع وهو ما يؤثر بالتبعية على توسعات تلك الشركات والمصانع في السوق".
السبع، أضاف في حديثه مع "الشرق"، أن السوق ستعاني من استمرار تراجع المبيعات، وقال "سيكون من الصعب على المواطن أن يقترض في ظل أسعار الفائدة المرتفعة هذه والتي تجاوزت 25%".
تراجعت أسعار السيارات بشكل طفيف بعد أن أعلنت الحكومة المصرية عن صفقة مشروع رأس الحكمة والتي هبطت بقيمة الدولار في السوق الموازية، بحسب رئيس مجموعة السبع.
مغالاة في الأسعار