بلومبرغ 

توسع نشاط التصنيع في الصين في مارس للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي، في إشارة إلى استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب بيان المكتب الوطني للإحصاء الصادر اليوم الأحد، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي إلى 50.8 نقطة، من 49.1 نقطة المسجل في فبراير، ليتجاوز متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته "بلومبرغ" والذي كانت عند 50.1 نقطة، وهي أفضل قراءة منذ مارس من العام الماضي.

كما ارتفع مقياس النشاط غير التصنيعي إلى 53 نقطة عن الشهر السابق، وبأعلى من التقديرات التي كانت عند 51.5 نقطة. وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى توسع النشاط، في حين تشير القراءة تحت ذلك إلى الانكماش.

تفوق عامل الإنتاج الصيني

التوسع في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي كان مدفوعاً إلى حد كبير بعامل الإنتاج، والذي ارتفع إلى 52.2 نقطة من 49.8 نقطة في فبراير الماضي، وفقاً لديفيد تشو، الخبير الاقتصادي في "بلومبرغ إنتليجنس". وكتب تشو في التقرير الصادر اليوم إن مقياس الطلبيات الجديدة ارتفع بشكل أكبر إلى 53.0 نقطة من 49.0 نقطة، ما يعطي إشارات واضحة على تسارع النشاط.

رغم ذلك، استمرت أسعار المنتجين في الانخفاض، وبوتيرة أسرع، مع تراجع مكون سعر الإنتاج بشكل أعمق في نطاق الانكماش، وفقاً لتشو.

كانت الحكومة الصينية قد حددت هدفاً برفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% هذا العام، وهو ما اعتبره العديد من الاقتصاديين بعيد المنال، نظراً للركود طويل الأمد في قطاع العقارات والضغوط الانكماشية المستمرة.

أطلقت السلطات في الصين مزيداً من السيولة طويلة الأجل في النظام المصرفي هذا العام لتحفيز الإقراض، وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى احتمال إجراء خفض إضافي في حجم الأموال النقدية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها في احتياطياتهم النقدية (الاحتياطي الإلزامي).

علاوة على ذلك، سرّع المركزي الصيني إنفاق الحكومة المركزية لدعم الاستثمار في البنية التحتية، كما تعهد مسؤولو البنك بتوفير الأموال لتشجيع المستهلكين والشركات على استبدال السلع القديمة، بما في ذلك السيارات والأجهزة المنزلية.

واعترف الرئيس الصيني شي جين بينغ بالتحديات التي يواجهها الاقتصاد المحلي في اجتماع يوم الأربعاء الماضي في بكين مع مجموعة من قادة الأعمال الأميركيين، لكنه أعرب عن ثقته في التغلب على هذه التحديات.

وكان الاجتماع مع المديرين التنفيذيين، والذي شمل ستيفن شوارزمان من شركة "بلاكستون" وكريستيانو آمون من شركة "كوالكوم"، جزءاً من جهود المسؤولين الصينيين لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب في اقتصاد الدولة الآسيوية العملاقة بعد تباطؤ الاستثمار الداخلي.