علم موقع  vdlnews ان جلسة تحقيق عقدت لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان حنا بريدي للموظفين في العقارية في مكتب المتن الشمالي، وطلبت القاضية غادة عون توقيف الموظفين العقاريين غير انه جرى ترك بعضهم بكفالات وبسندات اقامة.
كيف يريد وزير المالية يوسف خليل عودة هؤلاء الى العمل والملاحقات مستمرة؟ من يضمن عودتهم؟ واذا كانوا ابرياء كيف يلاحقون؟ واذا كانوا مذنبين كيف يسمح بعودتهم لوظيفة عامة؟ اليس في ذلك تناقض يؤكد ان الملف غير عادل؟ خصوصا وان ملفهم بني على افادات كاذبة من قبل السماسرة الذين هم كانوا خلف الفساد كله.