طالب برلمانيون مغربيون بعقد اجتماعات بين الجهتين المدنية والسياسية في البلاد لتقريب وجهات النظر من "عدم جدوى" استمرار العمل بالقانون الجنائي الذي يجرم الإفطار العلني خلال رمضان.

وعلمت جريدة "هسبريس" أن معهد "دولوز لتحليل السياسات" عقد لقاءات مع برلمانيين من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار من أجل عقد هذه الاجتماعات.

وأشارت أيضا إلى أنها ستكون فرصة لخلق قناة للتفاوض حول "عدم جدواى" استمرار الفصل 222 من القانون الجنائي بخصوص تجريم الإفطار العلني خلال شهر رمضان.

وحسب المسؤولين بالمعهد الذين أطلقوا حملة "الماكلة ماشي جريمة" في سياق النقاشات بخصوص تعديل القانون الجنائي، وأهمية الفاعل البرلماني في التشريع والدفع به إيجابا نحو الانتصار لحقوق الإنسان.

مدير معهد "دولوز" يوسف دعي أكد اللقاءات مع بعض البرلمانيين، وارتباط غياب تجاوب هذه الأحزاب بالانشغال في النقاش المجتمعي الوطني حول مدونة الأسرة.

ولفت إلى "غياب عقوبة شرعية ثابتة وقطعية في الدين الإسلامي بخصوص عدم صيام رمضان"، وبالتالي القوانين يجب أن "تتجه إلى حماية الأفراد في الفضاء العام، وليس العكس".

وشدد على "حيوية هذا النقاش إزاء ما يعرفه المجتمع المغربي من تحولات عميقة ثقافية واجتماعية واقتصادية وفكرية، وتنامي درجة الانفتاح حقوقيا وسياسيا".

من جهتها، قالت الباحثة في الفكر الإسلامي خديجة مفيد "إن هذه المطالب لا معنى لها، لكون حقوق الأفراد لا تعني إطلاقا إلغاء حقوق المجتمع المغربي المسلم ومنظومته القيمية الراسخة"، مؤكدة سماح "الدين للمغربي أن يتدين بالشكل الذي يرضاه لنفسه، فلا إكراه في الدين..".