تعليقا على قرار مجلس شورى الدول بإبطال قرار مجلس الوزراء المتعلق بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي، أكد رئيس منظمة جوستيسيا بول مرقص ان هذا القرار مركزي واستراتيجي وسيكون له تأثير سواء على خطة التعافي الأساسية التي تحمل "تعاسة"، أو على مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف والاستراتيجية المالية الاقتصادية للحكومة وتحديدا على الجزء المتعلق بشطب الودائع.

وفي حديث الى صوت كل لبنان، رأى مرقص أنه كان من الأفضل العمل على مقاربة الفجوة المالية البالغة أكثر من 60 مليار دولار بمصرف لبنان على نحو صحيح، بدلا من تحويلها الى المصارف فقط وبالتالي للمودعين بشكل متتابع ما يعني أن الودائع كانت ستطير بشكل نهائي.

وعليه، شدد مرقص على وجوب ان تلتزم الحكومة ومجلس النواب بقرار مجلس شورى الدولة لإعادة تصويب الخطط الاقتصادية والمصرفية المالية، معتبرا ان هذا القرار القضائي الصادر سيدعم ربط النزاع الذي قامت به المصارف والإجراءات التي كانت ستتبعها لناحية عدم تحميل المصارف وحدها مسؤولية إعادة الودائع.