ندد المنسق العام للحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي بطريقة ادارة ملف النازحين السوريين من قبل الحكومة والتخبط في قراراتها وتكاليفها المستمرة، مما يدل على انعدام الرؤية والعشوائية والاستخفاف واللامسؤولية" .

وراى الخولي ب"اعادة اجترار خطة العودة الطوعية الفاشلة وغير الفعالة والتي انطلقت منذ عامين، ولم تسفر الا عن عودة عشرات العائلات السورية إلى سوريا وسقطت بسبب عدم اكتمال عناصرها الاساسية السياسية والمالية واللوجستية"، معتبرا أن "سحب تكليف وزير الخارجية برئاسة وفد رسمي يتألف من 6 وزراء ومندوبين عن مديرية الامن العام ومجلس الدفاع الاعلى بالتواصل مع دمشق منذ 7 اشهر واعادة تكليف وزارة المهجرين التي تفتقد للموارد البشرية والامكانات وبالتالي تكليف اصغر وزارة بأكبر ملف في الجمهورية يدل على التجاهل المتهور لخطورة الوضع وإلحاحه بل إنه يقترب من الإجرام ويمثل إدانة صارخة لتخلي هذه الحكومة عن واجبها الوطني".

وانتقد "خطة العودة الطوعية الفارغة واعتبرها مجرد نسخة معاد صياغتها، ويتوقعون نتائج مختلفة والتي لم تأت بأي نتيجة وهي غير واقعية وتفتقر لمقومات ضرورية واساسية وهي مرفوضة بالشكل والمضمون للعدة اسباب اهمها انها ترتكز على رقم محدد للعودة ب 15 الف نازح شهريا وهذا الامر يعني واستطرادا في حال نجاح الخطة بشكل كامل ستستغرق عودة النازحيين اكثر من ثلاثون سنة وهو دليل على سخافة الخطة ثانيا ان اساس الخطة المرتكزعلى "العودة الطوعية" تم اسقاطه وانتقل لبنان رسميا الى خطة "الترحيل الامن" وبالتالي فأن العودة الى خطة العودة الطوعية هي عودة الى الصفر ولا يقتصر هذا على فشل السياسات فحسب؛ إنه تلاعب غير شريف يغذي انعدام الثقة ويعيق التقدم في ملف اصبح يشكل قنبلة موقوتة ستنفجر في اي لحظة".

ودعا الخولي رئيس حكومة تصريف الاعمال الى "وقف البهلونيات في التعاطي في ملف النزوح والتعاطي الجدي واعادة تكليف وزير الخارجية واللجنة الوزارية ومندوبين الاجهزة الامنية فورا للبدء بورشة الترحيل الامن للنازحين السوريين الى المناطق الامنة في سوريا وهذا الامر يجب تنفيذه وفقا للقوانين المحلية وتنفيذا لاتفاق 2003 مع الامم المتحدة ومع المفوضية وبالتالي يجب على الرئيس ميقاتي أن يظهر أخيراً روح القيادة في مواجهة هذا التهديد الوجودي لاستقرار لبنان وسلامته وعليه ان يمارس مهامه الوطنية بجدية في ملف يشكل اكبر كارثة على لبنان وشعبه".

وختم الخولي: "سياسة الحكومة تجاه ملف النزوح السوري غير مسؤولة، وغير كفوءة، وتعرض الأمة للخطر".