دعا "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة" في بيان إلى "ضرورة تفعيل القوانين والقيام بالمسح الجدي تفاديا لوقوع ضحايا وايجاد الحوافز التي ترفع المسؤولية عن المالكين القدامى وتحميلها لكل من استفاد وشارك في إرهاق حق المالك القديم وتقويض حقه بالتصرف ودعمه من أجل الحفاظ على ما تبقى من ملك، وكل ذلك من باب تحرير كافة عقود الايجارات القديمة دون تأخير أو استثناء. ولتكن عبرة لكل من يؤخر في اعادة الحقوق لاصحابها لأننا أمام مسؤولية تتعلق بالسلامة العامة وسلامة البناء وبكيان واستقرار الانسان".