لا تزال إشكالية النزوح السوري الى لبنان تطرح نفسها وبقوة منذ اندلاع الحرب السورية في العام 2011 ، حتى اليوم جراء ما ترتب عن هذا النزوح من آثار سلبية على الاقتصاد والمجتمع اللبناني.
ولم يعد المواطنون هم الوحيدين الذين يشتكون من وجود أعداد كبيرة من النازحين السوريين الى حد تحميلهم جزءا من مسؤولية معاناة لبنان من أزمة إقتصادية خانقة منذ العام 2019، لا بل باتت الأوساط السياسية وفي كل فرصة تأتي على ذكر هذه الإشكالية باعتبارها إحدى الأزمات الجوهرية في البلاد.
ومع اعلان المديرية العامة للأمن العام اليوم عن بدء التحضيرات لإطلاق قافلة عودة طوعية للنازحين السوريين الراغبين بالعودة الى بلادهم في موعد يحدّد لاحقاً، تطرح ومن جديد مسألة وجود رغبة فعلية للعودة لدى هؤلاء لاسيما مع استمرار إفشال الأجهزة الامنية لعمليات تسلل على الحدود الشمالية.
في هذا السياق، أشار الباحث في السياسات العامة وشؤون اللجوء والهجرة زياد الصائغ الى أن "عودة النازحين السوريين إلى أرضهم حق تكفله المعاهدات والمواثيق الدولية، ولا يمكن الاستمرار بتشتيت 6 ملايين سوري في لبنان وتركيا والأردن والعالم".
وأضاف في حديث لـvdlnews، "التحدي الأساس يبقى في استمرار الضغط على من يعرقل العودة من قوى الأمر الواقع في سوريا لأهداف خبيثة من ناحية، كما استمرار الضغط على المجتمع الدولي لإنجاز حل سياسي بناء على القرار 2254".
ولفت الصائغ الى أن "العودة مسار وسياسة عامة، ولبنان - المنظومة تخلّف حتى الآن عن معالجة مسببات الأزمة، وثمة لبنانيين تورطوا فيها. وما تقوم به المديرية العامة للأمن العام منذ سنوات من تنظيم قوافل عودة طوعية ضروري لكنه غير كافٍ، والأهم إبقاء العودة مسألة حية لدى النازحين، وهذا يقع على عاتق المفوضية العُليا لشؤون اللاجئين المؤمنة على ذلك".
أما بالنسبة الى العوائق التي تعترض عودة النازحين السوريين، فأوضح الصائغ في حديث لموقعنا أن "العوائق سياسية وأمنية وقانونية واقتصادية – اجتماعية، وقوى الأمر الواقع في سوريا تتحمل ذلك"، مستطردًا: "أكتفي بهذا إذ ثمة من يريد التعمية على الحقائق بشعبوية وديماغوجية وارتجال".
ومهما كثرت الخطابات السياسية التي يتلوها الممثلون في قاعات الاجتماعات الدولية حول موضوع النزوح السوري الى لبنان يبقى مصير هذه الاشكالية معلقا ومرهونًا بقرار وارادات جمة منها ما هو داخلي ومنها مرتبط بنوايا ورغبات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية عبره.