نداء الوطن 

في غمرة المساعي الدولية المستمرة لتهدئة الجبهة الجنوبية، أرخى التصعيد العسكري في المنطقة بظلال من المخاوف من انفلات الوضع اقليمياً ودولياً وانسحابه على الساحة اللبنانية.

في غضون ذلك، أثارت خطوة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ومجلس الوزراء ردّ قوانين إلى مجلس النواب امتعاضاً مسيحياً واسعاً، على اعتبار أن ردّ القوانين من صلاحيات رئيس الجمهورية اللصيقة به ولا يجوز للمجلس التعدّي عليها.

وفي هذا السياق، أكد النائب جورج عدوان أنّ «الصلاحية المعطاة لرئيس الجمهورية في ردّ القوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها عملاً بالمادة 75 من الدستور تنبثق من منطوق «اليمين» الذي يقسم عليه بالسهر على أحكام الدستور بصفته التحكيمية المولجة به بموجب المادة 49 كحارس للدستور «يسهر على احترام الدستور». وأضاف: «وهذه الصلاحية لصيقة برئيس الجمهورية، كما أكد قرار المجلس الدستوري رقم 2002/‏4 حرفياً «أي الصلاحية المنفردة المحفوظة لرئيس الجمهورية. وبالتالي لا صلاحية لرئيس مجلس الوزراء ولا لمجلس الوزراء برد القوانين، كما وأنّ رئيس مجلس الوزراء ملزم بنشر القوانين». وتابع : «لذلك فإنّ رد القوانين في ظل الشغور الرئاسي مخالف للدستور وتعدٍ صارخ ومرفوض على صلاحيات رئيس الجمهورية. ولن يمرّ».

وقال النائب سليم عون: «مبروك أو نعيماً لكل من تساهل باستباحة الدستور، وسمح بالسطو على صلاحيات رئيس الجمهورية، أكان بالمشاركة أو بالتغطية أو بالسكوت، أكان عن معرفة أو عن جهل، عن حقد أو عن غباء، النتيجة واحدة وهي أخطر مما تتصورون». أما النائب جورج عطالله فقال: «إن جدول أعمال فضفاضاً لحكومة مستقيلة لا ثقة فيها تتوج مخالفاتها بالإمعان في دهس الدستور وصلاحيات رئيس الجمهورية عبر رد القوانين في هذه الجلسة المسخ لذلك لا حل الا عبر تطوير النظام والدستور لأن الحقوق المكرسة يُحافَظ عليها بالنص الواضح فقط فهي ليست منة أو صدقة من أحد».

بدوره، اعتبر النائب إدغار طرابلسي أنّ ردّ القوانين «مخالف للدستور، لا بل هو اعتداء على الدستور ومناقض له نصاً وروحاً ويخلق سابقة تجعل لبنان غابة غير خاضعة لدستور». وقال: «مرّة جديدة الذين يدّعون الحفاظ على دستور الطائف يُمعنون تنكيلًا به».

وفي ملف التعيينات العسكرية، أكد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أنّ هذا الموضوع بالنسبة له «صفحة طويت». وقال «لا تعيينات عسكرية في ظل الشغور الرئاسي»، وأوضح أنه «كان جاهزاً لتعيين قائد جيش ورئيس أركان ومدير عام الإدارة والمفتش العام، وسبق أن أعدّ لوائح بهذا الشأن وبحث الأمر مع كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وسائر المعنيين».

وفي الحركة الدبلوماسية، زار السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو عين التينة وعرض مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لآخر التطوارات. 

وعُقد في معراب لقاء بين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ووفد حزب الوطنيين الأحرار برئاسة رئيس الحزب النائب كميل دوري شمعون.