الجمهورية 

كلّ الملفات الداخلية مجمّدة حتى إشعار آخر؛ فلا مبادرات حقيقية في الوقت الحالي لإعادة تحريك الملف الرئاسي برغم ما يُقال عن هذا الملف في الداخل والخارج، ولا نوايا جدية لحسم موضوع التعيينات العسكرية، وبات الداخل اللبناني منضبطاً بالكامل على وقائع الميدان العسكري على حدود لبنان الجنوبية، التي بدأت في الايام الاخيرة تسلك مسارا تصاعديا يعزّز احتمال الحرب الواسعة. في وقت تتكثّف فيه التحذيرات الدولية من مخاطر إشعالها بالتوازي مع حراك ديبلوماسي دولي على اكثر من خط لاحتواء التصعيد، وكذلك الدعوات المتتالية الى تجنّب إشعال الحرب، وآخرها دعوة قداسة البابا فرنسيس الى «وقف إطلاق النار على كل الجبهات بما في ذلك لبنان».

وربطاً بهذا التجميد، حَسمت مصادر واسعة الإطلاع لـ»الجمهورية» انّه على الرغم من كلّ ما يقال حول أولويّة الملف الرئاسي، فليس في أفق هذا الملف ما يعوّل عليه لا من الداخل ولا من الخارج لتحريكه في اتجاه الحسم وانتخاب رئيس للجمهورية، حيث أنّ التطورات الحربية على حدود لبنان دفعت بهذا الملف مسافات بعيدة الى ما وراء الاحداث، وبالتالي ليس مطروحاً في هذه الفترة على مائدة الاولويات».

وفيما بَدا ممّا كشفته المصادر المذكورة أنّ إقامة الملف الرئاسي طويلة على رصيف الانتظار، ريثما تحين اللحظة التي يشعر فيها اللاعبون الداخليون والخارجيون على الحلبة الرئاسية بأنّ إعادة تحريك هذا الملف ممكنة عبر مبادرات وجولات ومشاورات مكوكية لموفدين فرنسيين او قطريين، فإنّ مصدراً حكومياً أكد لـ»الجمهورية» أنّ عدوى الانتظار قد أصابت ايضاً ملف التعيينات العسكرية التي رَحّلتها التعقيدات والنكايات الى أجل غير مسمّى». فيما قال مصدر وزاري مواكب لملف التعيينات لـ»الجمهورية»: حتى الأمس القريب كانت ثمّة محاولات لإنضاج هذا الملف، ولكن نتيجة للتعقيدات التي تحيط به تم تجميده، اسمع بعض الكلام عن أنّ هذا الموضوع سيطرح في جلسة مجلس الوزراء، لكن على حد علمي لا شيء ناضجاً حتى الآن حول هذا الموضوع، وما يجري البحث فيه حالياً هو محاولة الانتهاء من قانون موازنة العام 2024 قبل نهاية الشهر الجاري».