اعتبر النائب شربل مارون أن التمديد انتقائيا لقائد الجيش وبهذه الطريقة غير مبرر وتسبب بمغالطات قانونية كبيرة، لأن الدستور وحده من يحكم العلاقة بين اللبنانيين، فضلا عن أنه لا يمكن اجتزاء مبدأ فصل السلطات التنفيذية والتشريعية في غياب رئيس الجمهورية، إلا بتوقيع أربعة وعشرين وزيرا.

وفي حديث إلى صوت كل لبنان، قال مارون طالما أن هناك قانونا وطنيا للدفاع ينظم العلاقة بين الشعب اللبناني وإدارة الأزمة في حال حصول أي شغور أو غياب في قيادة الجيش فإن الأعلى رتبة هو الذي يستلم القيادة.

وكشف مارون عن نقاش داخل التيار الوطني الحر لتحديد النواب الذين سيوقعون على الطعن قبل تقديمه إلى المجلس الدستوري.
وردا على سؤال عن خشية التيار في توسع الحرب في الجنوب وانخراط البلاد فيها، أكد مارون ألا أحد يريد الحرب ولاسيما بعد الانهيار المالي الكبير وعدم حسن إدارته.