الجمهورية 

لا جديد على خط المشاورات المتعلقة بتعيين اعضاء المجلس العسكري الثلاثة (رئيس الاركان والمفتش العام ومديرالادارة)، ما يعني وفق مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، ترحيل التعيينات الى مطلع العام المقبل، على امل حصول توافق بين معظم الاطراف المكونة للحكومة، إن لم يكن كلها، على ملء الشغور العسكري.

وجرى تناول هذا الامر خلال استقبال الرئيس ميقاتي للنائب طوني فرنجية، الذي كان له لقاء امس الاول بوفد من «الحزب التقدمي الاشتراكي». وابلغ المستشار السياسي لرئيس «التقدمي» حسام حرب الى «الجمهورية» قوله: «انّ اللقاء أتى في سياق انفتاح الحزب ورئيسه تيمور جنبلاط على كل القوى السياسية والكتل النيابية، لمناقشة كل الاوضاع القائمة، من حرب غزة وانعكاسها على لبنان وسبل تجنّب امتدادها، الى موضوع رئاسة الجمهورية والشغور في قيادة الجيش. وستتواصل جولة الحزب والكتلة، وسيُعقد قريباً لقاء في بنشعي مع رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، ولقاءات خلال الايام المقبلة مع تكتل النواب السنّة وكتلة التوافق الوطني بعد عودة النائب فيصل كرامي من السفر، وحزب الطاشناق».

وحول التعيينات قال حرب: «لا مشكلة لدى «المردة» في هذا الموضوع، والشغور في قيادة الجيش هو هاجس لديهم كما هو لدينا، وهم حريصون على المؤسسة العسكرية، واعتقد انّه اذا حصل تفاهم وتوافق سيشاركون في جلسة مجلس الوزراء لتعيين اعضاء المجلس العسكري مطلع العام المقبل».

وحول موقف «التيار الوطني الحر» المعترض؟ قال حرب: «لا توجد قطيعة مع اي طرف، وسبق وحصلت لقاءات مع النائب جبران باسيل وبين نواب الكتلتين، فلا مشكلة شخصية «لتيمور بيك» مع اي طرف لا مع «المردة» ولا مع التيار، لكن من دون تغيير موقفه من المرشح لرئاسة الجمهورية».

وعلمت «الجمهورية»، انّ وزير المهجرين عصام شرف الدين الذي التقى وزير الدفاع موريس سليم مكلّفاً من مجلس الوزراء، نقل أجواء إيجابية من الوزير الى الرئيس ميقاتي حول التعيينات. وانّ سليم سيُجري اليوم اتصالات بهدف الوصول إلى التوافق.