الجمهورية 

إذ لاحظ مرجع سياسي مسؤول «أنّ دول الخارج تسبقنا في ما هو واجب علينا ان نسبقها فيه»، قال لـ«الجمهورية»: «سعاة الخير يبذلون جهداً، ومعلوماتي تؤكّد انّ القطريين سيجددون مسعاهم في بيروت في القريب العاجل، والفرنسيون قالوا انّهم سيبادرون، وامام هذا الجهد، دورنا محدّد بأن نتفاعل ايجاباً مع الجهد الخارجي ونتلقفه بتغليب إرادة التوافق، وأسماء المرشحين معروفة، ليس بالضرورة التوافق الشامل، بل توافق الممكن على النزول بمرشّح او اثنين او اكثر الى مجلس النواب، والالتزام بتوفير نصاب انعقاد جلسة الانتخاب، والاستمرار فيها حتى انتخاب الرئيس».

ورداً على سؤال عمّا اذا كان التوافق ممكناً، قال: «التوافق لا بدّ أن يحصل، وسيحصل في نهاية الأمر، وكلما تأخّرنا في ذلك، فكأننا ننكي أنفسنا ونشتري ما يؤذينا ويؤذي بلدنا للاشيء، وهذه هي حالنا حالياً مع الأسف».

اضاف: «مخطئ من يقول إنّنا لا نستطيع أن نتوافق، فلدينا تجربة توافقية ناجحة «بعدها طازة»، تجلّت قبل أيام قليلة في جلسة التمديد لقائد الجيش والضباط ممن هم في رتبة لواء، حيث تمّت بالتوافق بين توجّهات سياسية مختلفة. وهذا التوافق الذي حصل في جلسة التمديد نستطيع ان نستنسخه ونسقطه على جلسة انتخاب رئيس الجمهورية».

وتجنّب المرجع عينه الحديث عن تفاؤل مسبق حول التحرّك المنتظر، واكتفى بالقول: «يتحدثون عن جهد مضاعف لصياغة توافق يعجّل في انتخاب رئيس للجمهورية، لن أستبق الامور وأجازف بالتفاؤل، كما لا أجازف بالتشاؤم. وطالما انّ جوهر الحراك كما قيل لنا هو مساعدة اللبنانيين على التوافق، فهذه في رأيي فرصة مهمّة من الواجب التجاوب معها».

الاّ انّ مصادر سياسية أخرى تصف الحراك المنتظر بـ«المهمّة الصعبة»، وقالت: «بمعزل عن شكل ومضمون هذا الحراك، فأمامه حاجز داخلي ما زال منصوباً بذات الشروط التعطيلية، امام اي جهد داخلي او خارجي. واحتمال أن يكسر هذا الحاجز في الأساس ضعيف جداً، حيث أنّ سماكة هذا الحاجز تتبدّى في أنّ كل طرف لم يتراجع حتى الآن عن مرشحه، ويعتبره الأصلح لرئاسة الجمهورية، واما السماكة الأكبر فتتبدّى في انعدام إرادة التوافق وعدم التجاوب مع أي مسعى او دعوة في هذا الاتجاه».